مجلس الوزراء: استمرار التعليم بجميع مراحلة في القطاعين العام والخاص عن بعد لحين استقرار الوضع الوبائي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ، صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول مستجدات وتطورات الوضع الصحي في دولة الكويت جراء جائحة كورونا وذلك من واقع الإحصاءات التي تبين ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابات والوفيات والحالات التي تتلقى العلاج وكذلك المتواجدة في العناية المركزة وتراجع معدل الشفاء

وعبر المجلس عن بالغ قلقه إزاء مظاهر التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية والتي تسببت في حدوث موجة وبائية ثانية في البلاد،مجدداً دعوة المواطنين والمقيمين كافة إلى ضرورة الالتزام الجاد بكافة الاشتراطات والتعليمات الصحية واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض  والمسارعة في تلقى اللقاح لاحتواء انتشار الفيروس داخل البلاد،منوهاً بأن هذا الوضع الصحي الاستثنائي يستوجب تعاون الجميع والاستجابة لكافة التعليمات الرسمية لمصلحة الجميع وتجسيد الشعور بالمسئولية الوطنية وتعزيز الروح الكويتية المعهودة في مواجهة الازمات

واستعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر الآتي:

تكليف كل من (الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام) بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الاشتراطات الصحية لمعاونتهم في الإشراف والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد في مختلف الأنشطة والقطاعات في البلاد.

– استمرار التعليم بجميع مراحلة في القطاعين العام والخاص عن بعد لحين استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

وتدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون الاقتصادية، وقرر الآتي:

أولاً: مضاعفـة دعـــم العمـــــــالة لكل صاحب عمل مسجل على «الباب الثالث –  تفرغ تجاري» ، وعلى « الباب الخامس»

ثانياً : تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقين 

ثالثاً : يعمل بهذا القرار اعتباراً من شهر مارس ولمدة ثلاثة شهور ، مالم يتم إعادة فتح تلك  الأنشطة.

رابعاً : تكليف الجهات المعنية – كل حسب اختصاصه – باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بتأجيل سداد كافة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لا تزال موقوفة كلياً حتى تاريخه.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار يوم الأحد 28/2/2021 يوم راحة تعطل فيها جميع الوزارات والجهات الحكومية أعمالها بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير المجيدين، وبذلك تكون العطلة 4 أيام تبدأ من يوم الخميس 25/2 وحتى يوم الأحد 28/2/2021، على أن يبدأ الدوام الرسمي يوم الاثنين 1/3/2021.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لمواصلة استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل مليشيا الحوثي عبر اطلاق طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية.

وأكد المجلس على أن الإصرار على مواصلة هذه الاعمال الإرهابية يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المملكة الشقيقة واستقرار المنطقة، وتحدياً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وتقويضاً للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام وإنهاء الصراع الدائر. 

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لردع هذه الاعتداءات الاجرامية بما يحفظ الأمن والسلم في المملكة العربية السعودية والمنطقة.