معرفي ناقش تطوير مشاريع الرعاية السكنية واشراك القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية
استقبل وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي عدد من النخب المجتمعية الوطنية بحضور مدير عام المؤسسة م. بدر للوقيان ونائب المدير العام لشئون قطاع الاستثمار م. هديل بن ناجي لبحث سبل تطوير مشاريع الرعاية السكنية واشراك القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية وتحقيق المصلحة العامة من خلال الاستفادة من الخبرات المتاحة في مختلف الميادين الاستثمارية التي تخدم تطوير مشاريع الرعاية السكنية .
وقد شارك في اللقاء ممثلين الجمعية الاقتصادية الكويتية (عبدالوهاب الرشيد - خالد المطيري – احمد الطحيح – احمد الملا) ومجموعة من الاكاديميين وهم (د. احمد المطيري – د. صلاح الحمادي – د. عبدالله العوضي – د. احمد باش – د. محمد العصفور – د. ضاري الرشيد) حيث تم عرض ومناقشة مشروع استدامة الرعاية السكنية معهم وقانون المطور العقاري ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في المدن الجديدة القائمة مثل مدينتي صباح الاحمد وجابر الاحمد السكنيتين.
وعقب اللقاء اشاد الاستاذ بالجامعة العربية المفتوحة د. صلاح صالح الحمادي على الجهود التي تقوم بها المؤسسة تحاه معالجة الملف الاسكاني وايجاد الحلول الناجعة من خلال طرح عدة افكار مناسبة للتحديات والعواقب السكنية للمواطنين وتناولها من مختلف الجوانب لضمان الخروج بنتائج تصب للصالح العام وتضمن استمرارية وديمومة الرعاية السكنية على مستويات متطورة تواكب متطلبات العصر واحتياجات المواطن .
كما اشاد د.احمد يوسف باش من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمبادرة المؤسسة لمناقشة خططها وفلسفتها مع الاكاديميين فيما يخص توفير الرعاية السكنية والتطوير العقاري في الكويت ومساعيها لجمع وبلورة الافكار التي تهم المواطنين وقدم الشكر للوزير د. عبدالله معرفي على هذه الاستضافة التي تنم عن حس وطني في مشاركة الافكار والتطلعات وابدى الحضور استعدادهم للمشاركه بورش عمل للوقوف على اخر التطورات بهذا الشأن وبفعالية اكبر.
كما أثنى الدكتور عبدالله العوضي من قسم التامين والبنوك في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالحلول البديلة التي طرحت لحل مشكلة السكن في الكويت والتى تصب في صالح المواطن والاقتصاد الوطني. واوضح ان هذا الاجتماع ومناقشة هذه المشكله السكنية والحلول البديلة مع المختصين يساهم في تطويرها بالشكل الانسب.
واختتم د. محمد غسان العصفور من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإشادته بالجهود المبذولة من مؤسسة الرعاية السكنية لتوفير الحلول والبدائل السكنية للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية، وبين أهمية الاستدامة المالية للمؤسسة لتستطيع الاستمرار في ممارسة دورها، وذلك بإيجاد الحلول التمويلية المناسبة، وأحد الاقتراحات بأن يتم اقرار قانون عقاري خاص للمؤسسة ومستحقين الرعاية السكنية، وذلك بأن يحصر الرهن العقاري بالمستحقين للرعاية السكنية وفقط للمنتجات التي تحددها المؤسسة.
