د. محمد الفيلي لـ «سرمد»: يجوز تعليق مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً.. ولا يتكرر خلال دور الانعقاد

– قرارات «حكومة العاجل من الأمور» يمكن للقضاء بسط رقابته عليها

– عدم انعقاد الجلسات راجع للمجلس بدليل عقده جلسة خاصة لمناقشة تداعيات كورونا

أكد الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، أن الحكومة الحالية مستقيلة، وأن اختصاص الحكومة المستقيلة يُمارَس ضمن النطاق المقرر لها في الدستور، وهو نطاق استثنائي يقتصر على العاجل من الامور، فهي حكومة اولا و بالتالي تمارس اختصاصات الحكومة مع تحديد نطاق اختصاصها في العاجل من الامور .

وقال د. الفيلي في تصريح خاص لشبكة «سرمد»، إذا كنا أمام عاجل ، فيجوز لرئيس مجلس الوزراء المكلف عرض الأمر على سمو الأمير وسموه يصدق على مشروع المرسوم إذا كان هناك داعي لاستخدام المادة 106 لتعليق جلسات مجلس الأمة لمدة شهر غير قابلة للتجديد خلال دور الانعقاد، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد، مشدداً على أنه لا يجوز للحكومة أن تصدر قرارات في غير العاجل من الامور خلال هذه الفترة.

وأضاف أن القرارات الإدارية الصادرة عن حكومة العاجل من الأمور يمكن للقضاء بسط رقابته عليها ومشروعيتها ترتبط بتقرير سلامة وصفها بالعاجل من الامور .

ورداً على سؤال بشأن عدم انعقاد مجلس الأمة، أكد د. محمد الفيلي أن عدم انعقاد الجلسات راجع للمجلس، بدليل عقده جلسة خاصة لمناقشة تداعيات كورونا.