مقرر «ذوي الإعاقة» سعود بوصليب: تعديل قانون «ذوي الإعاقة» ضرورة لحصول تلك الفئة على كامل حقوقها
أكد مقرر لجنة شؤون ذوي الإعاقة النائب سعود أبو صليب أحقية مطالب ذوي الإعاقة، كاشفا عن عزم اللجنة توجيه دعوة لجمعيات النفع العام لمناقشة تعديلات قانون ذوي الإعاقة. وقال أبو صليب في تصريح صحفي عقب لقائه مجموعة من المواطنين من ذوي الإعاقة في مكتبه بمجلس الأمة اليوم إن ملاحظات المعاقين وذويهم كثيرة، معلنا عزمه تقديم اقتراح بتعديل قانون الإعاقة حتى يحقق الهدف العام منه.
وأشار إلى انه سيقترح إحياء الجلسات السنوية لذوي الاحتياجات الخاصة تحت قبة عبد الله السالم حتى ينقلوا لقيادات الهيئة والمشرفين عليهم من الوزراء معاناتهم ومعاناة ذويهم. وطالب أبو صليب من جهة أخرى الحكومة لاختيار قيادات متخصصة لإدارة الهيئة العامة لذوي الاعاقة وتغيير النهج الحكومي في التعامل مع فئات المجتمع لمنحهم حقوقهم كاملة، مشددا على أحقية مطالب ذوي الإعاقة ومشروعيتها.
من جهته أكد الناشط في مجال الإعاقة ونائب رئيس جمعية متابعة قضايا المعاقين علي ثويني ضرورة تعديل قانون المعاقين واللائحة التنفيذية ، موضحا وجود ملاحظات عدة على القانون منها ضرورة تضمين حقوق أبناء الكويتية المعاقين بالإضافة إلى المعاقين من غير محددي الجنسية والنص على تعريف واضح وصريح للمعاق. وأعرب عن أمله في أن تقوم لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية بتعديل هذا القانون مشيرا إلى أنه تم تسليم جميع النواب في المجلس أربع مذكرات تتضمن مقترحات تعديل القانون وملاحظات تشمل كل مجالات الإعاقة.
وطالب بأن تكون القيادات التي تدير هيئة ذوي الإعاقة وكذلك اللجان الفنية في الهيئة متخصصة كي تكون قادرة على تطبيق جميع المعايير الخاصة بالإعاقة. وأشار إلى أنه كانت هناك تعديلات جيدة على قانون الإعاقة تم إقرارها كمداولة أولى في المجلس السابق إلا أنها سقطت في المداولة الثانية.
واستغرب إلغاء مسمى إعاقة لمن لديه إصابة في إحدى عينيه رغم عدم قدرته الكاملة على تسيير أمور حياته متسائلا لماذا هذه المضايقات على المعاقين وأسرهم؟
