الخليفة يوجه 4 أسئلة إلى وزراء الداخلية والمالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء

وجه النائب مرزوق الخليفة 4 أسئلة إلى كل من نائب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير المالية خليفة حمادة،

2- كشف بأسماء ممن لم تتجاوز مدة تعيينهم أربع سنوات في وظيفة مع بيان جهة عمله.

3- هل هناك استثناءات من تطبيق المرسوم سالف الذكر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء من تم استثنائهم مع بيان جهة عمله وأسباب الاستثناء.

ووجه الخليفة سؤالين برلمانيين إلى وزير الداخلية

ونص السؤال الأول على ما يلي:

بخصوص العقد رقم (645/2015-2016) المبرم بين وزارة الداخلية وإحدى الشركات (ع.م.ت.د) في شأن صيانة المنظومة الرادارية في الإدارة العامة لخفر السواحل.

أهم النتائج:

1- تضارب الآراء الفنية للوزارة بخصوص أداء الشركة (ع.م.ت.د) المراد التعاقد معها.

2- هل أخذت الوزارة موافقة ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد مع الشركة المذكورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية لكل من الموافقتين، وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم أخذ موافقة الجهتين؟

3- هل أخذت الوزارة بتوصيات ديوان المحاسبة لمعالجة القصور والملاحظات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان الأسباب.

4- أوصت لجنة المناقصات والممارسات في وزارة الداخلية في اجتماعها رقم (6/2016-2017) في تاريخ 1/8/2018 بتغريم الشركة عن القصور في تنفيذ العقد المشار إليه أعلاه، هل غُرمت الشركة حسب التوصية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم قيمة الغرامات المحصلة من الشركة؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان أسباب عدم تغريم الشركة.

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

إلا أنه بعد أن أدركت الحكومة – بعد وقت طويل من العمل بقانون الجنسية الكويتية – المخالفة في تطبيق حكم الادة (2) من قانون الجنسية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون صدر فيه القانون رقم (44) بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية نصت على الآتي:

"أما أولاد المتجنسين الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون".

واستنادا إلى ما سبق فإن المرسوم رقم (185) لسنة 2014 الصادر في تاريخ 22 يوليو 2014 بسحب الجنسية الكويتية من (أحمد جبر كاظم عفات الشمري) وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية باطل باعتباره وأبنائه كويتيين بصفة أصلية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتصحيح هذا الوضع استنادا إلى حكم المادة (15) من قانون الجنسية الكويتية التي تنص على الآتي:

ونص السؤال على ما يلي:

تنص المادة (42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

2- هل وضعت الشروط والضوابط مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيقا لنص المادة ؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذه الشروط والضوابط، وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب عدم وضعها؟