الحكومة تطلب سحب 5 مليارات دينار سنوياً من احتياطي الأجيال القادمة لسد عجز الاحتياطي العام
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة، مشروعاً بقانون يقضي بجواز سحب مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار سنوياً، لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام بالدولة.
وتضمن مشروع القانون في مادته الأولى إجراء تعديل باستبدال نص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم (???) لسنة 1976 المشار إليه – والتي سبق تعديلها بالقانون رقم (18) لسنة 2020 – بحيث يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنوياً لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار قيام الحكومة بترشيد الانفاق وتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل .
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وكلفت المادة الثالثة بالوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، كما بينت أنه يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأرجعت الحكومة مشروع القانون إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة وإلى شح السيولة النقدية بما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة»، مضيفة «أعد مشروع القانون المائل لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1974 في شأن احتياطي الأجيال القادمة بما يسمح لمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة.
