خاص | خبراء اقتصاديون لـ «سرمد»: الحكومة في ورطة .. وصندوق الأجيال أهون من الاقتراض

رمضان لـ «سرمد»: سد العجز من صندوق الأجيال أفضل سيناريو وأصول الصندوق 581 مليار دولار ولن تستنفد

– ليس من الحكمة الاقتراض بفوائد والسحب من احتياطي الأجيال حل مرحلي متوسط الأمد  

– الكويت حالياً في مرحلة المحافظة على أصول صندوق الأجيال الضخمة وليس تنميتها

بوخضور لـ«سرمد»: عجز الميزانية يتنامى وكلما تأخرت الكويت في حله سيكون الأمر أسوأ

– كان على الحكومة أن تقترض في بداية الأزمة وتستفيد من تصنيفنا الائتماني القوي

– إذا تعذر السحب من صندوق الأجيال فلا خيار سوى الاقتراض

(سرمد) – أحالت الحكومة مشروعاً بقانون يقضي بجواز سحب مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار سنوياً، لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام بالدولة .

وأثار مشروع القانون المقدم الى مجلس الأمة غضباً نيابياً وشعبياً واسعاً ، بين اتهام للحكومة بسوء إدارة أزمة العجز وبين من يطالب ببدائل أخرى لسد العجز بعيداً عن مدخرات الأجيال القادمة .

بدوره أكد الخبير الاقتصادي محمد رمضان أن سيناريو السحب من صندوق الأجيال يعد السيناريو الأفضل لسد العجز، وهو أفضل من قانون الدين العام الذي رفضه مجلس الأمة في بداية أزمة كورونا .

وأوضح رمضان في تصريح خاص لـ«سرمد» أن أصول صندوق الأجيال والتي تبلغ 581 مليار دولار وفقاً لتقديرات وكالة "فيتش" لن تتأثر بسحب مبلغ أقصاه 5 مليارات دينار سنوياً ، مبيناً أن الصندوق تجاوز مرحلة تنمية أصوله إلى مرحلة المحافظة على تلك الأصول والاستفادة منها في حالات الطوارئ والعجز .

وأضاف أنه ليس من الحكمة أن تقترض الحكومة بفوائد مالية ولديها تلك الأصول الضخمة في صندوق الأجيال القادمة ، لافتاً إلى أن سحب 5 مليارات بحد أقصى لن يستنفذ احتياطات الصندوق التي تحقق عوائد تصل إلى نحو 4 في المئة سنوياً ، ما يعني أن أصول الصندوق لن تقل وستبقى كما هي .

واختتم بالتأكيد على أن حل السحب من صندوق الأجيال لسد العجز يبقى حلاً مرحلياً متوسط المدى لحين معالجة المشكلات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتحسين إدارة الإنفاق الداخلي ، مشدداً على أن التأخر في معالجة أزمة العجز الحالية قد يؤثر على التصنيف الائتماني السيادي للكويت مجدداً بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف الكويت درجتين خلال الفترة الماضية على خلفية الأزمة ذاتها .

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي حجاج بو خضور أن الواقع يؤكد بأن هناك عجز في الميزانية والاحتياطي العام ولابد من تغطية هذا العجز ، محذراً من أن التأخر في المعالجة قد يجعل الأمر أسوء وأن التأخير ليس في مصلحة الكويت .

وأوضح بوخضور في تصريح خاص لـ «سرمد» أن الحكومة لم تستغل فرصة ذهبية كانت أمامها في بداية الأزمة للاقتراض من الخارج ولحل الأزمة بدعم تصنيفها الائتماني القوى قبل أن يتم تخفيضه خلال الأشهر الماضية والذي كان سيجعل بدوره كلفة التمويل أقل .

ودعا إلى ضرورة تغيرر النهج الحكومي في التعمل مع التحديات الاقتصادية والعمل على تنويع مصادر الدخل لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات ، مبيناً أن على رأس اولويات معالجة الوضع الاقتصادي تغيير قوانين المناقصات والاقامة والعمل وتقسيم المشروعات التنموية إلى مستعجلة وغير مستعجلة ، والاستفادة من الدورة الاقتصادية للخدمات والسلع وعدم الاكتفاء بالاعتماد على النفط كمورد وحيد للدخل .