أخبار دولية

حزب لبناني يطالب الأمم المتحدة بتحقيق دولي بانفجار مرفأ بيروت

(الأناضول) – أعلن حزب “القوات اللبنانية”، الإثنين، أنه سلم الأمم المتحدة عريضة موقعة من نوابه (14 من 128) تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة في انفجار مرفأ العاصمة بيروت.

وتسبب هذا الانفجار، في 4 أغسطس الماضي، بمقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية ومؤسسات تجارية.

وقال حزب القوات المسيحي، بزعامة سمير جعجع، في بيان، إن “العريضة سُلمت لنائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لمطالبة الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتشكيل هذه اللجنة”.

وأرجع هذه الخطوة إلى “انعدام الثقة لدى الناس بالتحقيق المحلي وبتمكّنه من كشف الحقيقة كما هي، لا سيما في ظل العراقيل التي يتعرض لها”.

وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في عنبر 12 بالمرفأ، والذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، التي كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.

ودعا جورج عقيص، نائب عن حزب “القوات”، خلال مؤتمر صحفي، كلّ الكتل النيابية ومنظمات المجتمع المدني إلى أن تنضمّ إليهم في هذه المطالبة.

ورأى أن اللجوء إلى الأمم المتحدة “لا يشكّل على الإطلاق مساسا بالسيادة اللبنانية”.

وتابع: “فما يشكّل مساسا بالسيادة هو إدخال نيترات الأمونيوم دون رادعٍ وإبقائه مخزّنا في المرفأ من دون حسيب أو رقيب، وتدخّل السياسة بسيادة القانون والقضاء”.

وشدد على أن “هذه المذكرة ليست للتعبير على عدم الثقة بالقضاء اللبناني بقدر ما هي تعبير عن عدم الثقة بالسلطة السياسية اللبنانية وبإرادتها الثابتة التي لم تتزحزح بالتدخل في القضاء والتأثير بقراراته”.

والجمعة، وافق مجلس القضاء الأعلى على تكليف القاضي طارق البيطار بقضية انفجار المرفأ، خلفا لفادي صفوان، الذي تمت تنحيته.

والخميس، قبلت محكمة التمييز (تنظر في القضايا الكبرى) دعوى تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل (مالية) وغازي زعيتر (أشغال)، لتنحية صوان عن القضية.

وتقدم خليل وزعيتر، وهما نائبان حاليان في البرلمان، بالدعوى ضد صفوان، بعد أيام من توجيهه اتهامات لهما بـ”الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء” في الانفجار.

واتُهم صوان بـ”خرق الدستور” بادعائه على برلمانيين يتمتعان بالحصانة.

وزاد الانفجار الوضع سوءا في بلد يعاني، منذ أكثر من عام، أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990)، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

زر الذهاب إلى الأعلى