د. أماني بورسلي لـ «سرمد»: مكافحة الفساد والإصلاح المالي شرط للسحب من صندوق الأجيال

– يجب الاعلان عن حجم الإيردات التي يحققها صندوق احتياطي الأجيال

– مشروع القانون يعتبر فرصة ممتازة للنواب لوضع مقترحاتهم لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الشفافية

(سرمد) – أكدت وزيرة التجارة والصناعة السابقة د.أماني بورسلي، أن مشروع القانون بسحب 5 مليار دينار من صندوق احتياطي الأجيال، الوضع الحالي بالتأكيد يوجد به مشكلة.

وقالت بورسلي في تصريح خاص لشبكة «سرمد»: إن دور النواب أن يتم وضع شروط لسحب الـ 5 مليار سنوياً، طبعاً الشرط الوحيد الذي اقترحته الحكومة أن  يتم السحب عند وجود عجز، ولكن يجب أن تتوافر شروط مع القانون.

وشددت بورسلي على أن أول الشروط وأهمها هو الإعلان عن حجم الايرادات التي يحققها هذا الصندوق، أما الشرط الثاني: أن يكون السحب فقط من الإيرادات التي يحققها الصندوق السيادي، ثالث شرط رفع وتعزيز مستوى الشفافية الحكومية بشأن الاستثمارات، مؤكدة أن حجم الصندوق ليس فقط الإيرادات ولكن حجم الاستثمارات وسياسة الاستثمار في هذا الصندوق، والشرط الرابع مكافحة الفساد، أما الشرط الخامس فهو تبني ووضع برنامج للإصلاحات المالية والاقتصادية وتعديل الاختلالات في السياسة المالية للدولة.

وأكدت أن هذا القانون يعتبر فرصة ممتازة للنواب لوضع مقترحاتهم فيما يتعلق بكيفية تنويع مصادر الدخل والاصلاح المالي وتعزيز مستوى الشفافية ورفع مستوى الحوكمة في القطاع العام والافصاح عن حجم الايرادات التي يحققها الصندوق بشكل سنوي.

وأشارت إلى أنها اقترحت في السابق أهمية أن تطور آلية إعداد الموازنة العامة في الدولة وربطها ليس بسعر البرميل وإنما ربطها بالصندوق السيادي، وكل الإيرادات التي تحققها الدولة من موارد النفط يتم ترحيلها بالكامل إلى الصندوق السيادي الذي بدوره يتم تحديد نسبة معينة من الإيرادات السنوية لتمويل الانفاق الحكومي وربط هذه الموازنة ببرامج الحكومة والسعي في تعزيز منظومة الخصخصة يما يحقق العدالة ويضمن الوظيفة للمواطن الكويتي وغيرها من الاصلاحات.