خاص| المكتب الفني للجنة المالية البرلمانية: إقرار الدين العام ضرورة لتوفير السيولة

– الاقتراض أفضل من اللجوء إلى تسييل الأصول أو سحب من الاحتياطي

– إجمالي العجز منذ 2014 – 2020 بلغ أكثر من 26 مليار دينار تم تسديده من الاحتياطي

(سرمد) – رأى المكتب الفني للجنة المالية البرلمانية ضرورة سرعة إقرار قانون الدين العام للدولة وذلك لتوفير السيولة الضرورية لمواجهة عجز الميزانية هذا من  ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الظروف المالية والعالمية مواتية ومناسبة للاقتراض في الوقت الحالي ويعتبر أفضل من اللجوء إلى تسييل الأصول أو سحب من الاحتياطي، وذلك للأسباب التالية:

– التصنيف الائتماني: وهو أحد العوامل الرئيسية في تحديد سعر الفائدة على قروض الدول أو الحكومات، فكلما زاد التصنيف الائتماني دل ذلك  على استقرار البلد اقتصادياً وسياسياً، فتقل تكلفة الاقتراض وسعر الفائدة على الدولة، والتصنيف الائتماني للكويت يعتبر تصنيف قوي ويمكنها من الاقتراض بأقل التكاليف.

وأضاف: «إلا أنه وبسبب الجدل السياسي الكبير حول الاستدانة وعدم توافق المجلس مع الحكومة في إقرار مشروع الدين العام تأثر تصنيف الكويت من قبل وكالات التصنيف».

ويرجع السبب في الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة للكويت إلى قوة الاقتصاد ومخزون الأصول الضخم، أما فيما يتعلق بـ S&P  وموديز فقد أعطت الكويت نظرة مستقبلية سلبية وذلك لارتفاع المخاطر على المدى القصير والمتوسط، كما أبقاها قيد المراجعة في الأشهر القادمة.

نسبة الدين/الناتج المحلي: وهو يقيس حجم الدين العام (حكومي) إلى حجم اقتصاد الدولة، وكل ما انخفضت النسبة دل ذلك على قدرة الدولة على سداد الديون، وتعتبر نسبة الكويت منخفضة جداً (14.8 %) وهي الأقل خليجياً وعربياً والثامنة عالمياً من ناحية الانخفاض.

– انخفاض الفائدة عالمياً: مع الأزمة الصحية العالمية انخفضت معدلات الفائدة في دول العالم لمستويات تاريخية مشابهة لما كانت عليه في أزمة 2008.

وأكد المكتب الفنية أنه الميزانية العامة للدولة لازالت تعاني من عجز للسنة السابعة على التوالي، مع ملاحظة هيمنة بند الرواتب والدعوم على ميزانية هذه البنود، والتي بطبيعتها جامدة يصعب تخفيضها، ومن ثم فانه مع استمرار انخفاض الايرادات ستكون الحاجة متزايدة للاستدانة من أجل تغطية مصروفات الميزانية العامة على المدى القصير، لذا الأمر يحتاج لحل هيكلي لاختلالات الباب الأول (الرواتب)، وإعادة توزيع الدعوم وذلك على المدى المتوسط والطويل.

وأضاف: أما الاحتياطي العام للدولة فقد استنفذ خلال السنوات السابقة لسد العجز في ميزانية الدولة على مدار الست سنوات السابقة، والذي بلغ إجماليه ما يقارب 27 مليار دينار وأصبحت الدولة تعاني من شح السيولة.

وبين المكتب الفني أن إجمالي العجز الفعلي منذ 2014 حتى 2020 بلغ أكثر من 26 مليار دينار تم تسديده من الاحتياطي، وأضاف ان العجز المتوقع للسنة المالية 2020 – 2021 حوالي 14 مليار دينار، كما توقع أن تشهد ميزانية 2021-2022 عجز حوالي 12 مليار دينار.