الحمود: محاولات التأثير سياسياً على القضاء ونزاهته واستقلاله .. كارثي
أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود بأن محاولات التأثير سياسياً على القضاء ونزاهته واستقلاله من الموضوعات الكارثية في المجتمعات بحسبان القضاء هو الضامن للعدالة وحسن سير المؤسسات في الدولة .
إن القضاء الكويتي والقضاة في الكويت رأس مالهم الاستقلال والشعور به والعمل بمقتضاه بعيداً عن كل محاولات إدخالهم في أتون السياسة والعمل السياسي الذي يقوم على مصالح واتجاهات لا شأن للقضاء بها وفي مفاعيلها وهي بطبيعتها مصلحية ذات غايات منهجية مهما كان نبلها أوعظيم مرادها لا شأن لها بالعدالة ومفرداتها أو بالنزاهة ومعطياتها.
إن محاولات الضغط السياسي وتخوين القضاء واتهامه بالانحراف أو بالانحياز يؤول في النهاية إلى الإخلال بالعدالة وبحقوق المتقاضين ، فالمواطن البسيط وكذا حسن سير المؤسسات بل الجميع يهمه القضاء العادل النزيه لأنه الطريق الوحيد للحصول على الحقوق والتمتع بالحريات العامة .
وأضاف الدكتور إبراهيم الحمود بأن الصراع السياسي بين التيارات مهما كانت غايته يجب إبعاده عن ساحة القضاء وعن رجالات القضاء ، فالمصالح السياسية متغيرة وأهدافه مكاسب آنية في حين أن القضاء مكتسب ثابت مادام عادلاً ومستقلاً ونزيهاً والحاجة إلى ثوابته دائمة مستقرة .
ولقد ساءنا في هذه الأيام محاولات إدخال البعض للقضاء في المعارك السياسية واعتباره طرفاً إن كانت أحكامه في غير صالحة أو هكذا يعتقد .
إن محاولات تحجيم القضاء وتقييد حريته ومصادرة اجتهاداته تنعكس بالحتم واللزوم سلباً على سير السلطات العامة وحقوق وحريات الأفراد فيشيع الظلم وتضيع الحقوق وتتهشم المبادئ على صخرة المصالح الضيقة .
وختم الدكتور إبراهيم الحمود تصريحه بالقول بأن ما نفخر فيه في الكويت هو الصرح القضائي فاستقلاله وحياديته ونزاهته هي مراكز الاطمئنان التي نلجأ إليها ونلوذ بها ونحتمي في ظلها .
إن القضاء الكويتي أصدر أحكاماً كثيرة لصالح أعمال الحكومة وأصدر أحكام أكثر ضد هذه المصالح ولنا حتماً أن نعلق على أحكام القضاء وننتقدها ولكن ليس لنا تخوين القضاء وترهيبه والنيل من حياديته لمجرد أنه حكم ضدنا أو ضد من نحب فالقاضي رجل قانون محترف ليس له علاقة بالسياسية أو على الأقل هذا ما يجب أن يكون .
إن للمحكمة الدستورية في الكويت دور منشئ بحسبان أحكامها تلغي القوانين وقراراتها التفسيرية تعطي معاني محددة للنصوص الدستورية وأسند لها المشرع اختصاصه في صحة العضوية ومنحها حسم المنازعات الانتخابية. ولهذه المحكمة تاريخ طويل في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة بل حتى أنها تدخلت في رقابة القرارات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في موضوع ما أسميه ( أعمال السيادة ) وكانت أحكامها وقراراتها مرتعاً خصباً للتعليقات الفقهية معها تارة وضدها تارات ولكن في جميع الاحوال كانت المحكمة الدستورية في اجتهاداتها حرة ولها رأي قد تعدله في المستقبل ككل الآراء القانونية التي تجاري تغير الوقائع والفكر.
وفي كل الاحوال تبقى هذه المحكمة هي الفيصل والملجأ لضمان الفصل بين السلطات واحترام الدستور ومبادئه.
