فارس العتيبي يوجه 5 أسئلة إلى وزراء الداخلية والمالية وشؤون مجلس الوزراء والإعلام والأشغال
وجه النائب فارس العتيبي في 2/3/2021، 5 أسئلة إلى وزراء الداخلية والمالية و(شؤون مجلس الوزراء) والإعلام والأشغال في الحكومة السابعة والثلاثين السابقة، ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤال إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي
نص السؤال على ما يلي:
بناء على التعميم رقم (72) لسنة 2019 بشأن عقد دورة تدريبية لترقية ضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- لماذا استبعد ضباط الصف الجامعيين الحاصلين على تقديري (المقبول والجيد) علما بأن الدورات السابقة لا يوجد فيها هذا الشرط؟
2- هل الشروط الواردة في القرار وضعت قبل التحاق ضباط الصف بالدراسة الجامعية؟
3- لماذا تم استقبال وتسلم شهادات ضباط الصف الجامعيين في جميع التقادير (من امتياز إلى مقبول) ومنحهم علاوة التشجيع الدراسي (80) دينارا، والبعض منهم حاصل على كادر تخصص قانون ومحاسبة، واعتماد شهاداتهم في جهاز شؤون القوة؟
4- لماذا تأخرت الدورة بما يقارب (4) سنوات بخلاف الدورات السابقة التي كانت تنظم كل عامين؟
5- كشف بأسماء ضباط الصف الجامعيين خلال الفترة من تاريخ 16/6/2019 إلى27/6/2019 ولماذا لم يتم تسوية أوضاعهم وفقا للتعميم رقم (72) لسنة 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
سؤال إلى وزير التجارة والصناعة وزير دولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج
نص السؤال على ما يلي:
تشغل القضية الإسكانية اهتمام شريحة كبيرة من الشعب الكويتي، ولا شك أنها إحدى أهم القضايا التي تستوجب المتابعة لرفع معاناة الأسر التي تنتظر عشرات السنين للحصول على سكن، وتعد شركة المعادن لتقطيع الحديد والمنتهي عقدها في تاريخ 31/8/2018 أحد المعوقات الرئيسة لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله السكني والتي تتسع لعدد (30) ألف وحدة سكنية.
ويستحق هذا العدد من أصحاب الطلبات الإسكانية بدل إيجار بقيمة (54) مليون دينار سنويا ما يعد هدرا للمال العام بسبب تأخير تسليم الموقع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
– ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للصناعة لإزالة هذه المعوقات بعد انتهاء العقد المشار إليها؟ مع تزويدي بجميع المخاطبات والمراسلات التي تمت بهذا الشأن.
سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح
نص السؤال على ما يلي:
فيما يخص قطاع النقل والطرق بشكل عام وسوء الخدمات اتي تقدم في هذا القطاع ورغبة بتطويره بما يتوافق مع رؤية الدولة خاصة في ظل إقبالنا على مشاريع تطور من هذا القطاع أهمها مشروعا المترو وسكك الحديد، صدر القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وحدد اختصاصاتها لإدارة هذا القطاع بكفاءة عالية ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1278) بنقل الإدارات والقطاعات المعنية من الجهات الأخرى إلى الهيئة، ونظرا لعدم تفعيل قانون الهيئة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- لماذا لم تنتقل الاختصاصات إلى الهيئة حتى تاريخ ورود هذا السؤال على الرغم من صدور قانون إنشاء الهيئة عام 2014 ومن ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1278؟ وما إجراءاتكم لحل النزاع بين الجهات لتمكين الهيئة من أداء أعمالها؟
2- متى كان آخر اجتماع لمجلس الوزراء لإزالة المعوقات أمام الهيئة لتباشر أعمالها؟
3- ما الخطوات التي سيتخذها مجلس الوزراء للنهوض بالهيئة وتمكينها من أداء مهامها؟ وما الوقت المحدد لذلك؟
سؤال إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري
نص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما آلية الإفراج عن الإرساليات الخاصة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟
2- هل أفرج عن إرسالية أعلاف قادمة من خلال باخرة قبل وصولها إلى ميناء الشويخ؟
3- هل تفرجون عن بعض الإرساليات من دون فحصها أو التدقيق عليها والتأكد من وجود شهادة صحية؟
4- هل تدققون على جميع الإيرادات الواردة من الإرساليات والإفراجات ومطابقتها مع جهاز الكي نت والفواتير المحصلة؟
سؤال إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس
نص السؤال على ما يلي:
بعد الأزمة التي مرت وتمر فيها الكويت في قطاع النقل والطرق بشكل عام وسوء الخدمات التي تقدم في هذا القطاع ورغبة بتطويره بما يتوافق مع رؤية الدولة خاصة في ظل إقبالنا على مشاريع تطور من هذا القطاع أهمها مشروعا المترو وسكك الحديد، صدر القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وحدد اختصاصاتها لكي تقوم بإدارة هذا القطاع بكفاءة عالية.
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1278 بنقل الإدارات والقطاعات المعنية من الجهات الأخرى إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ونظرا لعدم تفعيل قانون الهيئة ووجود معوقات تحول دون ذلك.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإدارات التي تم نقلها إلى الهيئة؟
2- ما الإدارات التي امتنعت عن ذلك الانتقال؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها من قبلكم لتصحيح هذا الوضع؟
3- ما الإدارات التي تم نقلها طبقا لقرار مجلس الوزراء من وزارة الأشغال العامة إلى الهيئة ومن ثم تم إرجاعها للوزارة خلافا لقرار مجلس الوزراء؟ وما السند القانوني لكم لاتخاذ مثل هذا الإجراء؟
4- هل هناك هيكل تنظيمي مقترح أو معتمد للهيئة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فهل خاطبت الهيئة مجلس الخدمة المدنية لإقرار الهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه المخاطبات مع تحديد التاريخ المحدد لاعتماد الهيكل التنظيمي.
5- بعد نقل بعض الإدارات من وزارة الأشغال العامة إلى الهيئة، هل تم استكمال نقل وندب موظفيها إلى الهيئة أم ما زالوا يتبعون جهاتهم الرئيسة؟ وما سبب عدم استكمال نقلهم رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على نقل الإدارات؟ وما إجراءاتكم نحو استكمال نقل الموظفين وندبهم؟
6- هل هناك مبنى مخصص للهيئة بخلاف المبنى المخصص لمجلس الإدارة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فهل هناك مخاطبات لتخصيص مبنى للهيئة؟ وما الوقت المحدد لتخصيص المبنى لتتمكن الهيئة من نقل كافة موظفيها؟
7- في تقرير مجلس الأمة عن حادثة الأمطار 2018 وفي تقرير لديوان المحاسبة جاءت العديد من التوصيات لكم أهمها كان تفعيل قانون الهيئة العامة للطرق والنقل البري، هل تم الالتزام بتوصيات اللجان آنذاك؟ وما الإجراءات التي تمت لتحقيق هذه التوصيات والالتزام بها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع المخاطبات والإجراءات ذات الشأن.
8- بعد إحالة مدير عام الهيئة عام 2018 إلى التقاعد لماذا لم يعين مدير عام بالأصالة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما التاريخ المحدد لتعيين المدير العام؟
9- متى يتم تعيين مجلس الإدارة لكي يقوم بالنهوض بالاختصاصات المنوطة به؟
10- متى تم آخر تعيين في الهيئة؟ ومتى سيتم فتح باب التعيين؟
