النصف لـ«سرمد»: «شبعنا أزمات تلد أزمات».. الولاء يجب أن يكون للكويت فقط

– ما ذنب المواطن في هذا الصراع السياسي الذي أوقف حال البلد وعطل التنمية؟!

– الإحالة للنيابة قرار صائب لكنه متأخر والدعوة للخروج إلى الشارع أمر خطير

(سرمد) – أكد وزير الإعلام الأسبق والمحلل السياسي سامي النصف، أن الكويت تدفع ثمن بعض الممارسات السياسية التي سمحت بها الحكومة منذ عقود والمتمثلة في الخروج على القانون من بعض الحكومات والكتل السياسية، مما تسبب في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حالياً.

وقال النصف في تصريح خاص لشبكة «سرمد» الإعلامية، إن قرارات إحالة بعض المشاركين في الندوات النيابية والاحتفالات والتجمعات، يعد قراراً صحيحاً لكنه متأخراً، متسائلاً: لماذا لم تطبق هذه القرارات في حينها؟.

وأضاف أن المواطن الكويتي شبع من «أزمات تلد أزمات»، مشدداً على ضرورة أن يكون الولاء للكويت فقط، وليس لأي طرف مهما كان، لافتاً إلى أن المادة 50 من الدستور تنص على ضرورة التعاون لا التعارك بين السلطتين.

وعن دعوة بعض الأطراف إلى الخروج في مظاهرات، قال النصف إن الخروج للشارع أمر في غاية الخطورة، داعياً إلى أخذ الدروس والعبر من الأحداث التي شهدتها الدول العربية خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي خرج خلالها الشباب بقضايا قد تكون عادلة إلا أنهم لم يعودوا.

ووصف النصف الممارسات السياسية التي تشهدها الكويت حالياً، بغير المسبوقة في تاريخ العمل السياسي العالمي، متسائلاً كيف لمن صوت على قانون حرمان المسيء أن يعترض على تطبيقه الآن.

ودعا إلى ضرورة تحكيم العقل واللجوء إلى العقلاء والحكماء بهدف الوصول إلى حلول وسط تمهد الطريق لاستعادة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشدداً على أن الوضع السياسي والاقتصادي لم يعد يحتمل، ما يوجب تغيير واضح لقواعد اللعبة السياسية التي تنجز شيئاً للبلاد والعباد حتى الآن.

وعن مصير مجلس الأمة الحالي، قال النصف: إن مجلس الأمة أمام خيارين لا ثالث لهم، الأول: تغليب العقل والتفاوض للوصول إلى حلول وسط، ما قد يعطي المجلس الفرصة لاستكمال مدته، أما الخيار الثاني: إذا ساد العناد بين الطرفين وكثر طلبات الاستحالة ووصلنا إلى مرحلة الانسداد السياسي التي ستصل في النهاية بطبيعة الحال إلى حل المجلس.