جلسة 30 مارس ترسم مستقبل العلاقة بين السلطتين

– إما أن تنجح الحكومة خلالها في توسيع غطاءها السياسي أو تزيد من طين التوتر بله

– جبهة الـ 18 عدد لا يستهان به ولن يمكن مناقشة أي استجواب إن أرادت

(سرمد- المحرر البرلماني) – بانتهاء مفعول مرسوم تعطيل جلسات مجلس الأمة الذي بدأ العمل به 18 فبراير الماضي، ينتظر نواب مجلس 2020 تسلم دعوة انعقاد أول جلسة، بعد عطلة إجبارية طويلة، والتي سيكون جدول أعمالها مزدحما بالموضوعات الساخنة، وسترسم نتائجها مستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبحسب جدول الجلسات المعد سلفاً من مكتب المجلس، فإن موعد الجلسة العادية سيكون يوم 30 من الشهر الجاري، والتي ستشهد في بدايتها تأدية الحكومة لليمين الدستورية أمام المجلس، حتى تتمكن من ممارسة أعمالها كعضوة داخل البرلمان، ويستطيع المجلس -إن أراد- عقد جلسات خاصة قبل موعدها، على أن يكون أول بنداً بها هو تأدية الحكومة اليمين الدستورية أمام المجلس.

ورغم الدعوات النيابية المتكررة، لمقاطعة جلسة القسم، وعدم تمكين الحكومة من تأدية اليمين الدستورية، إلا أن «مجموعة الـ??» لن تنجح في حشد الرقم اللازم لتمرير مخططها، في ظل سيادة صوت الحكمة من المجاميع الأخرى، التي تريد تحقيق استقرارا ولو مؤقتاً، بهدف إقرار أكبر قدر من القوانين التي ينتظرها المواطنون.

كما أن الجلسة ستشهد في بدايتها كذلك إعلان خلو مقعد النائب د. بدر الداهوم، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ببطلان عضويته، ولن يتطلب ذلك أي موافقة من المجلس، وسيكون الإعلان فقط من رئاسته، بعد أن أسقطت المحكمة ذاتها في وقت سابق المادة 16 من اللائحة الداخلية، وعدم إقرار المجلس لنص بديل لها.

وبعد ذلك يدخل المجلس في جدول الأعمال، والمدرج عليه بداية بند الرسائل الواردة، ثم الأسئلة، يليه الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد من النائبين محمد المطير وحمدان العازمي، الذي وضع اسمه بدلا من الداهوم بعد إبطال عضويته، ثم يأتي بعد ذلك الخطاب الأميري، فتقارير اللجان المنجزة بشأن عدد من القوانين.

لكن النواب خاصة مجموعة الـ 16 ستسعى إلى تغيير ترتيب جدول الأعمال، حيث أن الإلتزام به يعني أن المجلس لن يشرع في مناقشة القوانين، إلا بعد شهر على الأقل، حيث أن مناقشة الخطاب الأميري وحدها تستغرق أكثر من أربعة جلسات.

وقد بدأوا بالفعل حيث قدم 7 نواب طلباً بتقديم تقرير اللجنة التشريعية عن قانون العفو الشامل على ما عداه بعد بند الرسائل الواردة، أي أن التقرير سيسبق حتى استجواب رئيس الوزراء في حال وافق المجلس على ذلك.

وبحسب المراقبين، فإن رئيس الوزراء لن يواجه الاستجواب، وسيطلب إحالته إلى المحكمة الدستورية أو إلى اللجنة التشريعية، في ظل توفر العدد اللازم للحصول على موافقة المجلس، خاصة وأن الاستجواب كما يراه الكثيرون من الخبراء الدستوريين غير دستوري، فضلاً عن أن الحكومة نزعت فتيله بسحب البلاغات، التي تم تقديمها ضد نواب وناشطين بتهمة مخالفة الاشتراطات الصحية.

مجموعة الـ 16 حددت حزمة من القوانين لإقرارها في أول جلسة قادمة، والتي على ضوء نتائجها سيتحدد موقفها من حكومة سمو الشيخ صباح الخالد، فإن تعاونت معهم في إنجازها، سترد التحية بأحسن منها، أما إذا وجدت أي محاولة حكومية لعرقلة كل أو بعض تلك القوانين ستصعد إلى أبعد مدى.

ومن قوانين مجموعة الـ 16 تكويت الوظائف العامة وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يخص علنية التصويت في انتخابات رئاسة مجلس الأمة والعفو الشامل وتعديل النظام الانتخابي إضافة إلى قوانين الحريات، لكن بعد إبطال عضوية الداهوم تم إعادة ترتيب الأولويات في بيان جاء ممهورا من 28 نائباً بينهم مجموعة الـ 16، حيث أضاف عددا من القوانين إلى الجلسة الأولى منها تعديل قانون المحكمة الدستورية، فيما يخص وقف حقها في نظر الطعون الانتخابية وعودته إلى المجلس، وتعديل قانون «المسيء»، الذي كان سبباً في إبطال عضوية الداهوم.

الحكومة من جهتها، جددت تأكيدها عبر رسالة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، التي نقلها النائب بدر الحميدي إلى مجموعة الـ 16، بأنها ملتزمة بالقوانين التي وردت في البيان، وأن أي تقرير مدرج على جدول الأعمال ومعتمداً من المجموعة، ستوافق عليه الحكومة.

وفي مسعى منها إلى التهدئة، تشكلت جبهة قوامها 18 نائباً، حتى يكون لها صوتاً قوياً داخل المجلس، حيث ستتصدى لأي محاولة لتصعيد غير مبرر مع الحكومة، وهدفها تحقيق الاستقرار السياسي وتوفير البيئة المناسبة لتمرير القوانين المهمة التي ينتظرها المواطنون.

ويبقى هذا الرقم مؤثراً للغاية ولا يستهان به، في حال كان متماسكاً، حيث لن يتمكن مجموعة الـ 12 بموجبه من صعود المنصة في أي استجواب لرئيس الوزراء.

لكن الجلسة القادمة لمجلس الأمة ستحدد خارطة طريق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإذا شهدت إقرار القوانين التي يدفع نواب الـ 16 نحو تمريرها، ستلطف الأجواء ولو مؤقتاً، أما إذا تم رفعها بغير ذلك، فسيكون بمثابة «طلاق بائن»، وستصعد المجموعة بشكل أكبر، وسيزيد ذلك من طين توتر العلاقة بين السلطتين بله…ويبقى المكسب السياسي الأهم للحكومة هو الحصول على أكبر غطاء نيابي، وألا يقتصر الأمر فقط على جبهة الـ 18، حتى تستطيع مواصلة عملها بشكل أفضل.