بيان مشترك للولايات المتحدة وأربع دول بشأن انتهاكات الصين في شينجيانغ
أعربت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا عن قلقهم العميق بشأن انتهاكات الصين لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، حيث تعيش أقلية الإيغور المسلمة.
وقال وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك إنها اتخذت “إجراءات منسقة بالتوازي مع الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، والتي تبعث برسالة واضحة حول انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في شينجيانغ”، وفقاً لـ «الحرة».
وقال البيان: “نحن متحدون في دعوة الصين إلى إنهاء ممارساتها القمعية ضد مسلمي الأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في الإقليم، والإفراج عن المعتقلين تعسفيا”.
ودعت الدول الخمس الصين إلى السماح “للمحققين المستقلين من الأمم المتحدة والصحفيين والدبلوماسيين الأجانب، بحق الوصول دون عوائق إلى شينجيانغ”.
وأشار البيان إلى “أدلة” على انتهاكات بكين في الإقليم، من بينها “وثائق الحكومة الصينية، وصور الأقمار الصناعية، وشهود العيان”، مشيرة إلى القيود التي تفرضها على الحريات الدينية، والسخرة، والاحتجاز الجماعي في معسكرات الاعتقال، والتعقيم القسري، والتدمير المنسق لتراث الأويغور”.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت، الاثنين، فرض عقوبات على مسؤولين صينيين اثنين لدورهما في “الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان” بحق أقلية الأويغور.
وأعلنت المسؤولة في الوزارة التي تشرف على برامج العقوبات، أندريا غاكي، في بيان أن “السلطات الصينية ستواصل تحمل العواقب طالما أن فظاعات تجري في شينجيانغ”.
وأوضحت أن، وانغ جونزينغ، وشين مينغو، مرتبطان “بانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان” من بينها “اعتقال تعسفي وسوء معاملة جسدية خطرة”.
وأتى القرار الأميركي بعد إعلان اتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات على أربعة أشخاص وكيان صيني بسبب الانتهاكات في شينجيانغ.
ويحتاج الاتفاق إلى موافقة وزراء خارجية الاتحاد بالإجماع خلال اجتماع يعقد الخميس.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، أن العقوبات “تستكمل” عقوبات الاتحاد الأوروبي مشددة على أن الولايات المتحدة ستستمر “بقيادة الجهود الدولية بحزم لمكافحة الانتهاكات الخطرة لحقوق الانسان في شينجيانغ وأينما كانت في العالم”.
