«المالية» تقر قانون إنقاذ ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات كورونا
أقرت اللجنة المالية خلال اجتماعها اليوم الاقتراح بقانون في شأن إنقاذ ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات كورونا ، فيما أرجأت حتى الخميس المقبل البت في مقترحات تأجيل أقساط قروض المواطنين لحين ورود الراي الحكومي .
وأوضح عضو اللجنة النائب سعدون حماد ان اللجنة أقرت بالاجماع الاقتراح بقانون في شأن انقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المكون من 22 مادة ، من أهمها تعريف العملاء الصغار والمتوسطين بمن فيهم أصحاب المشروعات الناشئة التي تضرر نشاطها جزئيا أو كليا جراء الفيروس ،ما ترتب عليه عدم قدرتهم على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الاساسية.
وأضاف ان العميل الصغير المشمول بالقانون هو الذي لا يتجاوز عدد العمالة لديه في المشروع عن 50 ولا تتجاوز أصول المشروع 250 ألف دينار ولا تزيد إيراداته عن 750 ألفا سنويا.
وأشار إلى ان العميل المتوسط هو الذي لا يقل عدد العاملين لديه عن 51 ولا يزيد عن 150 ، ولا تتجاوز أصول مشروعه 500 ألف دينار، ولا تزيد إيراداته عن 1.5 مليون دينار سنويا.
وذكر حماد ان من أهم مواد القانون المادة الثانية التي بموجبها يتم منح تمويل خاص للعميل المتضرر ويحدد البنك المحلي قيمته بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر لتغطية احتياجاته على ان لا يزيد التمويل عن 250 ألف دينار.
وقال ان المادة الثالثة تنص على انه لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم بالسداد حتى 31/12/2019 وفقا لتعليمات البنك المركزي ويستثنى من ذلك أصحاب المشروعات الناشئة المتضررين قبل 12/3/2020
وأوضح ان المادة السادسة تنص على ان يتم سداد أصل التمويل خلال 8 سنوات بعد فترة سماح سنتين ويقدر البنك المحلي أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة وان يشمل اصل الدين والفائدة او العائد.
وبين حماد ان المادة التاسعة تنص على ان الدولة تضمن 80 في المئة من أصل التمويل دون العوائد أو الفوائد خلال الاجل المحدد في المادة السادسة وبحد اقصى 500 مليون دينار لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بالقانون.
