شركات ألمانية تحذر ميركل: تمديد الإغلاق يعزز خسائرنا ويزيد إصابات كورونا

– 54 % من متاجر الأزياء تواجه خطر الإفلاس

– 70% من التجار طالتهم التأثيرات الاقتصادية بينما أفلس 55 % منهم خلال الأزمة

أعربت جماعات ضغط ألمانية عن اعتراضها على قرار حكومة برلين بتمديد إجراءات الغلق المشددة خلال عيد الفصح، لما يسببه من تغذية لخسائر الشركات في القطاعات المختلفة، إضافة إلى تشجيع اكتظاظ المتاجر بالزوار، قبل فترة الإجازة، ما قد يزيد من تفشي فيروس كوفيد-19.

جاء الاعتراض بعدما أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الثلاثاء، عن استمرار قيود الغلق الحالية إلى 18 من أبريل المقبل، لتشمل فترة إجازة عيد الفصح، بين الأول وحتى الخامس من أبريل المقبل، نتيجة ارتفاع حالات الإصابة التي تشهدها البلاد خلال الموجة الثالثة من الجائحة، وفقاً لـ «فوربس».

ويمثل قرار اليوم تغييرًا للتوجه الذي أعلنت عنه حكومة ميركل في مطلع مارس الجاري، حيث اتفق قادة الولايات الفيدرالية مع المستشارة الألمانية على البدء في السير بحذر نحو إعادة الفتح التدريجي.

على درب الإفلاس

قال رئيس اتحاد تجار التجزئة الألماني، شتيفان جنت، إن 54 % من متاجر الأزياء تواجه خطر الإفلاس بعد 100 يوم من الإغلاق، مضيفًا أن الوضع أصبح “يائسًا” بالنسبة لكثير من التجار، الذي لا يرون أي ضوء في نهاية النفق، بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي ضربت البلاد.

توقع جنت انعكاس قرار الحكومة بغلق محلات السوبر ماركت، يوم الخميس الذي يسبق عيد الفصح، بشكل سلبي على وضع الإصابات في البلاد، حيث ازدحام المتاجر بالناس خلال يومي الأربعاء والسبت المقبلين.

أفادت مؤسسة Dealer أن 70% من التجار الألمان طالتهم تأثيرات الجائحة الاقتصادية، بينما أفلس 55% منهم خلال تلك الأزمة، بحسب إحصاء أجرته على 412 من العاملين في تجارة التجزئة.

أضافت المؤسسة أن نحو 82% من التجار لديهم رؤية رمادية لوضع القطاع في البلاد، بينما يحاول بعضهم الاستمرار عن طريق التشبث بطوق التجارة الإلكترونية.

هاجم رئيس رابطة تجارة السيارات الألمانية، يورجن كاربينسكي، سياسات الإغلاق المشددة المتبعة من قبل الحكومة، منددًا بحجم الضرر الذي تسببت فيه لرائدة صناعة السيارات في أوروبا.

أوضح تقرير لشركة الاستشارات المتخصصة في مجال السيارات “Focus2Move”، أن حجم التجارة في السوق الألمانية تراجع بنسبة 19% خلال 2020، حيث سجلت إجمالي المبيعات نحو 2.92 مليون سيارة، وهو الأقل منذ عام 2010.

رصدت الحكومة الألمانية منذ بداية الجائحة نحو 100 مليار دولار، بحسب تصريح وزير المالية الألماني، بيتر ألتماير، في نهاية يناير/ كانون الثاني الفائت.

قرارات محكمة

تمنع إجراءات الغلق الحالية التجمعات العامة، ولن يتمكن سوى خمسة أشخاص من كل منزلين من التجمع خلال فترة إجازات عيد الفصح، كما ستقفل الكنائس أبوابها، وستقام الصلوات عن طريق شبكة الإنترنت.

تفرض برلين الإجراءات الحالية على المناطق التي يتجاوز فيها عدد الإصابات حاجز 100 شخص لكل 100 ألف نسمة أسبوعيًا، ولكن في حال زيادة هذا المعدل لمدة ثلاثة أيام متتالية، ستضطر الحكومة إلى تشديد القيود بشكل أكبر.

تستثنى جميع مراكز التلقيح والاختبارات الخاصة بفيروس كوفيد-19 من الإجراءات السابقة، كما سيخضع جميع من يرغبون في قضاء عطلتهم بالخارج، إلى اختبار الفيروس حين عودتهم إلى البلاد.

يبلغ عدد الإصابات الحالية في ألمانيا نحو 2.7 مليون شخص، مقابل 74.7 ألف وفاة، جراء فيروس كوفيد-19.