«المالية»: تضخم حساب العهد إلى 7.6 مليار دينار
كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية أن إجمالي المبالغ المنصرفة على حساب العهد حتى نهاية الشهر الفائت بلغ 7.58 مليار دينار، حيث جاءت وزارتا الصحة والتربية في مقدمة الجهات الحكومية صاحبة الرصيد الأكبر في حسابات العهد.
بحسب القبس؛ فإن هذا المبلغ سوف ينخفض خلال الفترة المقبلة مع انتهاء وزارة المالية من أعمال الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2020، التي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن؛ وذلك سبب تأخر العديد من الجهات الحكومية من نقل البيانات الخاصة بالمرتبات والصرف بالمكاتب الخارجية التابعة لبعض الجهات الحكومية، وكذلك بعض مصاريف الدعم التي تخضع إلى التحاسب حتى نهاية الفترة.
ويعتبر حساب العهد أحد مكونات النظام المالي في دولة الكويت، حيث يعد حساباً وسيطاً يعبر عن مبالغ تصرف مقدماً وفقاً لتعاميم وزارة المالية؛ وذلك لتغطية مصاريف داخلية أو خارجية ودفع الالتزامات الناشئة عن العقود الإنشائية وغير الإنشائية، وتمتد أرصدة تلك الحسابات حتى انتهاء تلك الالتزامات، حيث تمتد فترة بعض العقود إلى أكثر من سنة مالية.
يشار إلى أسباب عدة وراء تأخر تسوية تلك المبالغ أهمها:
– المبالغ المقيدة والخاصة بالدفعات المقدمة نظير العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع الغير، وتختلف تسوية هذه الدفعات من جهة إلى جهة وفق الشروط التي تنظمهـــا العقود لتسوية هذه الدفعات التي أحياناً تمتد إلى عدة سنـــوات مـــالية، حيث يتم سداد مبالغ مقابل مراحل الإنتاج والتصنيع وتتم التسوية بعد التوريد، الذي عادة يكون في السنوات اللاحقة، ومثال على ذلك ما يتعلق بمصاريف التسليح وغيرها.
– المبالغ التي توافق عليها وزارة المالية لبعض الجهات الحكومية لتغطية بعض الاحتياجات الضرورية التي تأتي إما بناءً على قرار مجلس الوزراء أو عدم كفاية الاعتمادات المالية للمناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية؛ وعليه تقوم وزارة المالية بالموافقة للجهات بالصرف على حساب العهد شريطة تسويتها من وفورات الميزانية إلا أنه يحصل أحياناً عدم قدرة هذه الجهات على تسوية حساب العهد لعدم وجود وفورات كافية؛ مما يؤدي إلى ترحيل حساب العهد وتعهد الجهات بتسويتها من اعتماداتها في السنوات المالية اللاحقة.
– هناك مبالغ تضطر وزارة المالية إلى الموافقة بقيدها على حساب العهد مثل مصروفات دعم المنتجات البترولية بوزارة النفط أو مصروفات وقود تشغيل محطات بوزارة الكهرباء والماء وتقدر بمئات الملايين وتتأخر تسوية هذه الحسابات لأكثر من سنة مالية لحين قيام وزارة المالية بالتدقيق على الفواتير والمستندات المؤيدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشهد حساب العهد تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة من 879 مليون دينار في السنة المالية 2009/2010 إلى 6 مليارات دينار في السنة المالية 2018/2017؛ وهو ما دفع وزارة المالية إلى تخصيص مبالغ سنوية من الميزانية لتخفيض حسابات العهد حتى وصلت بنهاية العام المالي 2020/2019 إلى نحو 3.6 مليار دينار.
