«مهندسو البترول» يصدرون بياناً: وزير النفط يسعى لمصالح العمالة الوافدة وتركنا ولم يلتفت لأبسط حقوقنا

– لن نرضح للمحسوبيات والفساد وسنحمي مستقبلنا بحماية مصدر اقتصاد الكويت من الفساد

– لن نحيد عن مطالبنا في تحقيق العدالة لنا وللأجيال التي تلينا

أصدر مجموعة من المهندسين والمهندسات المجتازين لشروط واختبارات مؤسسة البترول الكويتية ولم يتم قبولهم بياناً وجهوا فيه العتب على سعي وزير النفط لمصالح العمالة الوافدة وتركهم وعدم الالتفات لأبسط حقوهم ومالبهم في العمل الشريف لمدة شهر ونصف من المناشدات والاستغناء عن طاقتهم .

وقال المهندسون في بيانهم، منا بلغ عمره 28 سنة ومنها من فات على شهادته 3 سنوات وكانت هذه الفرصة الوحيدة للتقديم على القطاع النفطي، فالفرص الوظيفية أصبحت شحة من قبل ديوان الخدمة المدنية الذي لا يستوعب عددنا وهيئات تستقبل كل سنتين عدداً محدوداً وفق شرط العمر وشروط لا صلة لها بالمهارة الفعلية التي يمتلكها المهندس، ثم أتتنا فرصة العمل في القطاع النفطي وتهيئنا دراسياً و ذاتياً، فقد اجتزنا الامتحانات والمقابلات بفضل الله ومجهودنا الشخصي فقط بدرجات عالية، ثم تأتي الصدمة بجملة «لم تحقق الأفضلية»، ثم تبين ان بعض الاسئلة تسربت الى بعض المتقدمين للاختبار من مصادر غير معلومة، وبوجود أدلة قطعية على ذلك، مما أدى إلى تفاوت درجات الامتحان بشكل كبير بين المتقدمين عند مقارنتها بمعدلاتهم الجامعية

بين فئة كل جامعة على حدى، وهذا أدى إلى عدم قبول المستحق، وايضاً اكتشفنا التمييز الجنسي الواضح في الشواغر ورفض عدد كبير من المهندسات ذوات الدرجات العالية مقابل قبول نظرائهم الشباب الحاصلين على معدلات أدنى بحجة منع المرأة من مزاولة تخصصها واعتباره كعمل شاق واقتصارها على العمل الإداري فقط، حينها علا صوتنا و اعتصمنا للظلم الذي وقع علينا و ناشدنا كل مسؤول و لجئنا لحقنا المشروع في رفع كتاب التظلم المدعوم بأدلة وحجج منطقية، إلا أننا قوبلنا بالرفض و القسوة في الاسلوب و الاستهزاء بجهودنا المبذولة. لقد تم رفض توقيع إيصال استلام التظلم والذي من دونه سيؤدي الى عدم قبول الدعوى ضد المؤسسة وهذا حق أصيل كفله الدستور الكويتي لكل مواطن، وتبرير هذا الرفض بأوامر عليا نجهل مصدرها، لذلك لن نحيد عن مطالبنا في تحقيق العدالة لنا وللأجيال التي تلينا، لن نحيد عن إعلاء صوت كل مظلوم قد ُ سلب منه، لن نرضخ للمحسوبيات و الفساد، وسنحمي مستقبلنا ومستقبل جميع الأجيال بحماية مصدر اقتصاد الدولة من الفساد، لذلك نناشد معالي وزير النفط الدكتور محمد الفارس والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم ورئيس مجلس الوزراء وكل من له سلطة على اتخاذ القرار الذي سينصفنا وكلنا ثقة بأهمية تحقيق العدالة لديكم.