الغانم: إعلان خلو عضوية بدر الداهوم في أول جلسة مقبلة دون تصويت

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الخميس إن عضوية بدر الداهوم "باطلة بقوة الدستور" منذ صدور حكم المحكمة الدستورية في 14 مارس الجاري موضحا أن إعلان خلو العضوية وفق المادة (84) من الدستور والمادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة "سيتم في أول جلسة مقبلة دون تصويت".

وأضاف الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة أن "العضوية باطلة ولن تخضع للتصويت بقوة الدستور" مؤكدا احترامه لأي نائب لديه وجهة نظر أخرى أو يريد توثيق رأيه وتسجيل أي تحفظ أو اعتراض.

ولفت إلى أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية يقضي في شأن الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وصحة عضويتهم بأن "حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم" مبينا أن المادة (58 مكرر) من قانون الجزاء نصت على أن "من لا يطبق الأحكام القضائية يعاقب بالحبس والعزل.. إلخ".

وذكر أن الجلسة العادية ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين وسيدرج على جدول أعمالها قوانين العفو الشامل وتقليل الحبس الاحتياطي من 21 يوما إلى 10 أيام وعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي والضمان المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأجيل الأقساط وتعديل قانون المطبوعات والنشر وتعديل قانون المرئي والمسموع.

وتقدم الغانم بالتهنئة إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعودة سموه إلى البلاد سالما مشافى معافى بحمد الله تعالى ودعوات الشعب الكويتي سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويبقيه سندا وذخرا للبلاد.

وتنص المادة (84) من الدستور على أنه "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.

وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل".

وتقضي المادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأنه "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقا للمادة 84 من الدستور".

وكانت المحكمة الدستورية قضت بتاريخ 14 مارس الجاري بإبطال فوز المطعون ضده بدر الداهوم في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في ال5 من ديسمبر الماضي وبعدم صحة عضويته في مجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا في الدائرة الخامسة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه.