أخبار دولية

شلال الغضب في لبنان.. مظاهرات مستمرة تدعو لإسقاط النظام وحكم المصرف

– البلاد تترنح بين وزراء تصريف أعمال وحكومة قيد التشكيل بزعامة الحريري

– متظاهرون الحكومة والبرلمان صادرا كل السلطات وحرما الشعب من كل حقوقه

شوارع بيروت لا تهدأ.. مئات المحتجين خرجوا الأحد في مظاهرة قادها الحزب الشيوعي اللبناني تنديدا بحالة الجمود السياسي الذي طغى على المشهد في البلاد.

أمواج هادرة من الجماهير الغاضبة التي لم يردعها الخوف من كورونا ولا انشغالُها بمجابهة ظروف الحياة الصعبة في ظل أزمة أتت على ما تبقى من اقتصاد لبنان الرازح تحت وطأة انهيار العملة التي فقد 90% من قيمتها أمام الدولار وشح السيولة والدين العام الذي فاقت نسبته 150 % من الناتج الوطني الخام حسب أكثر التقديرات تفاؤلا، وفقاً لـ «يورونيوز».

ويبقى اللبنانيون دون حكومة منذ عدة أشهر يترنحون بين وزراء تصريف أعمال لا يملكون الكثير من الأوراق وحكومة قيد التشكيل بزعامة سعد الحريري وسط التجاذبات السياسية والطائفية والحسابات الدولية.

وقال أحد المشاركين في المظاهرة إنه خرج ليقول لا لما يحدث في البلاد سياسيا واقتصاديا أيضا محملا السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية ما يجري. وأضاف في هذا الصدد: « إن الحكومة والبرلمان صادرا كل السلطات وحرما الشعب من كل حقوقه، حقه في العيش الكريم وحقه في العلاج والضمان الاجتماعي وأيضا حقه في أن يكون له مصدر دخل والتصرف بماله» حسب قوله. وقد رُفعت شعارات تدعو إلى إسقاط النظام وأخرى تهتف ب «يسقط حكم المصرف».

وقد ارتبكت حركة السير وسط بيروت وعمدت سيارات الجيش إلى احتواء المظاهرة التي انتقلت من محيط مقر مصرف لبنان «البنك المركزي» الذي يرأسه رياض سلامة إلى مقر السراي الحكومي في العاصمة اللبنانية. ويواجه سلامة اتهامات تحمله مسؤولية ما آل إليه سعر العملة الوطنية وعجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم التي في البنوك.

ويبقى المشهد سوداويا في لبنان عززته أسوء أزمة اقتصادية عرفتها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية «1975-1990» والارتفاع الجنوني في نسبة التضخم بسبب انهيار سعر العملة والعوز الذي جعل نصف اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر بحسب تقديرات الأمم المتحدة للعام الماضي أي قبل أن تتضح جيدا معالم الخسائر التي خلفها وباء كورونا وكارثة مرفأ بيروت الصيف الفائت التي خلفت 211 قتيلا وجرحت أكثر من 6000 شخص ودمرت أجزاء كاملة من «ست الدنيا».

حتى الساعة، لا يبدو أن هذه الظروف التي تكاد تكون سريالية بأتم معنى المكلمة قد تحمل الطبقة السياسية في لبنان على تنحية الخلافات جانبا والاتفاق على تشكيل حكومة تحمل عن المواطنين بعضا من أعباء أثقلت كاهلهم إذ أصبح هذا الطرف يلقي مسؤولية الفشل على الطرف الآخر وهو ما زاد في حالة الاحتقان والسخط الشعبي إلى أن وصل للمطالبة برحيل النظام برمته على اختلاف طوائفه واتجاهاته.

زر الذهاب إلى الأعلى