الشال: 1533 دينار معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي
قال تقرير متخصص إن آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن العمالة في دولة الكويت كما في نهاية عام 2020 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، إلى أن حجمها بلغ نحو 1.993 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.133 مليون عامل في نهاية عام 2019).
وأضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أنه وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 669 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.662 مليون عامل (2.865 مليون عامل في نهاية عام 2019)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.1% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2020 (25.5% من إجمالي العمالة في نهاية عام 2019).
ولفت التقرير أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1871 دينار (1834 دينار في نهاية عام 2019)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1302 دينار (1287 دينار في نهاية عام 2019)، بفارق بحدود 43.7% لصالح أجور الرجال. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 757 دينار كويتي (742 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 681 دينار كويتي (676 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، بفارق لصالح الذكور بحدود 11.3%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1533 دينار كويتي (1510 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 719 دينار كويتي (710 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.2% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1474 دينار كويتي (1468 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، أي أدنى بنحو 21.3% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 938 دينار كويتي (919 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، أي أدنى بنحو 28% من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 289 دينار كويتي (277 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، أي نحو 38.1% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 402 دينار كويتي (394 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 39.1% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 41%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1787 دينار كويتي (1754 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، وللإناث الكويتيات نحو 1245 دينار كويتي (1227 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.5%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 301 دينار كويتي (289 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 462 دينار كويتي (454 دينار كويتي في نهاية عام 2019) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 53.5%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1474 دينار كويتي (1450 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 318 دينار كويتي (306 دينار كويتي في نهاية عام 2019)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثر كبير للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 334 ألف عامل (322 ألف عامل في نهاية عام 2019)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.98 ألف عامل (73.23 ألف عامل في نهاية عام 2019) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 82.1% عمالة حكومية و17.9% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 43.1% إضافة إلى نحو 4.4% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.6% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية ونحو 21.5% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.6% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة. ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.
ويبلغ نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية عام 2020 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 669 ألف عامل (732 ألف عامل في نهاية عام 2019)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 329 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 340 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 222 ألف عامل (240 ألف عامل في نهاية عام 2019) بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 142 ألف عاملة (158 ألف عاملة في نهاية عام 2019)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.8% من إجمالي العمالة المنزلية تليها الفلبين بنسبة 21.3% من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 94.3% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 2.2% وأدناها 0.3% أو أقل. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية تتصدرها أثيوبيا بنصيب 2.2% من جملة تلك العمالة، ثم ساحل العاج وبنين بنسبة 0.3% لكليهما.
ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 819 ألف عامل (919 ألف عامل في نهاية عام 2019)، أي ما نسبته 30.8% من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية ونحو 36.3% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 482 ألف عامل (517 ألف عامل في نهاية عام 2019)، وبنسبة 18.3% من إجمالي العمالة ونحو 21.4% من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 407 ألف عامل (395 ألف عامل في نهاية عام 2019) وبنسبة 15.3% من إجمالي العمالة، وترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 253 ألف عامل (268 ألف عامل في نهاية عام 2019)، أو ما نسبته 9.5% من إجمالي العمالة ونحو 11.2% من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 213 ألف عامل (235 ألف عامل في نهاية عام 2019) وبنسبة 8% من إجمالي العمالة، وبنحو 9.5% من إجمالي العمالة الوافدة.
