مجلس الشيوخ المصري يكشف طبيعة الرد على الملء الثاني لسد النهضة

كشف رئيس مجلس الشيوخ المصري، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طبيعة الرد المصري على الملء الثاني المتوقع لسد النهضة الإثيوبي.

ونقل موقع "مصراوي" عن رئيس مجلس الشيوخ، قوله: "نتابع المسلك الرائع للقيادات المصرية، في التعامل مع تطورات قضية سد النهضة".

وتابع بقوله الدولة المصرية تلتزم بمبدأ الخلق المصري الأصيل، وما يمليه القانون الدولي والأعراف المصرية، ولن تنزلق أو تندفع وراء ما لا طائل من ورائه أو نقاش لا فائدة منه".

وقال عبد الرازق: "مجلس الشيوخ يتابع بكل ما أوتي من وطنية وإخلاص الجهود، التي ستكلل بالنجاح للقيادة المصرية، وينظر بعين الرضا والدعم للجهود المتواصلة في هذا الملف".

وتتخوف مصر من تأثير السدّ، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، على إمداداتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بنسبة 97% في مياه الشرب والريّ. بينما يحذر السودان من أن ملء السدّ من دون توقيع اتفاق سيؤدي إلى أضرار بسدوده.

ولمّح السودان إلى أنه قد يلجأ إلى إعادة النظر في سيادة إثيوبيا على إقليم "بني شنقول" الذي يقام عليه سد النهضة، حال استمرت في نهج التنصل من الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بمياه النيل والحدود بين البلدين، في حين تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مجدداً بـ"تمسك بلاده بالملء الثاني لـلسد خلال يوليو (تموز) المقبل"، مؤكداً لمواطنيه تجاوز "التحديات التي تواجه بلاده".

ورفعت إثيوبيا نبرة التحدي إزاء كل من مصر والسودان في ملف سهد النهضة الذي تبنيه فوق النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل، واصفة اتفاقات تقاسم المياه بـ"غير المقبولة". 

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن التهديدات التي تطلقها دول المصب، ويقصد مصر والسودان، بشأن سد النهضة "غير مجدية".

يذكر أن آخر جولة من المفاوضات التي عقدت أخيرا في العاصمة الكونغولية، كينشاسا، حول "سد النهضة" فشلت في التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن آلية ملء وتشغيل السد.