على غرار مصر.. السودان بصدد رفع قضية «سد النهضة» إلى مجلس الأمن

(وكالات) – أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، تمسك بلاده بالتصعيد السياسي والقانوني بشأن "سد النهضة"، كاشفا أن "السودان بصدد مخاطبة مجلس الأمن بشأن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا.

وقال ياسر عباس، في مؤتمر صحفي، إن المعلومات التي تصل الخرطوم تؤكد أن إثيوبيا ماضية في عملية الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدا أن "الملء الثاني للسد سيؤثر تأثيراً مباشراً على السودان، حسب "وكالة الأنباء السودانية".

وأكد أنه سيتم أيضا طرح القضية على الدول الصديقة والشقيقة وكافة الدول المعنية، مشددا على أن عرض القضية على الجامعة العربية لا يعني اصطفاف عربي ضد اصطفاف أفريقي، وإنما الأمر لا يعدو أن يكون فقط تسليط الضوء على موقفه وشرحه للبلدان العربية الأفريقية على حد سواء".

وأضاف أن "موقف السودان من الاتحاد الأفريقي لم يتغير ولكن لا يمكن للاتحاد أن يستطيع أن يحل هذه المسالة بمفرده لذا يحاول السودان تجميع كافة الأطراف المساعدة لحل قضية السد"، مبينا أن وفود الاتحاد التي زارت السودان مؤخرا لم تطلب مزيد من المعلومات حيث أن السودان ملكهم كافة المعلومات في هذا الجانب لكنهم طرحوا أفكارا".

ووصف وزير الري السوداني، "حل قضية سد النهضة بالسهل جدا وأن حلها تعقد بسبب عملية التسييس"، مشيرا إلى أنه "على الرغم من أن السودان أكثر الدول الثلاثة تأثرا بهذا السد إلا أنه لا زال عند موقفه في الحفاظ على أن تستفيد إثيوبيا من مشروع السد شريطة أن يتم التوقيع على اتفاق التوافق".

وأضاف أن السودان يتأثر بشكل مباشر من قيام السد نسبة لقربه من حدوده وخزان الروصيرص حيث يبعد عنه فقط 200 كليومتر، في حين يبعد عن السد العالي في مصر 2000 كلم، كما أنه يقع إلى أقصى الغرب على الحدود الإثيوبية".

ووجهت مصر، مساء السبت الماضي، خطابا حازما إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، يوحي بحسب مراقبين، بقرب نفاد صبر القاهرة أو ربما بأن حدثا جللا قد اقترب.

الخطاب الذي وجهه، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى رئيس مجلس الأمن بشأن مستجدات ملف سد النهضة، جاء مختلفا كليا عن خطاب سابق وجهه شكري إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، رغم أن الفارق الزمني بينهما لم يتخطى شهرين. وتضمن تسجيل اعتراض القاهرة على ما أعلنته إثيوبيا بشأن اعتزامها الاستمرار في الملء الثاني للسد خلال موسم الفيضان المقبل.

كما أعرب الخطاب المصري، عن "رفض القاهرة التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق".

يشار إلى أن خلافا حادا بين دولتي المصب مصر والسودان، وبين إثيوبيا، لم ينته بعد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، التي فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.

وكانت أبرز هذه الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بينها، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات، كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.