أحمدي نجاد: السلطات تجاهلت إرادة جزء كبير من الإيرانيين بمنعي من الترشح

قال الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، إنه “لن يشارك في الانتخابات ولن يُصوّت يوم الجمعة، إذا لم يكن هناك تغيير في قرار مجلس صيانة الدستور”.

وأكد نجاد في مقابلة مع شبكة «يورونيوز»، أن الناس دعتهُ للمشاركة في الانتخابات وجاؤوا إلى منزله وأرسلوا له رسائل، وطلبوا منه المشاركة في تجمعات مختلفة.

لكن بعد ذلك يقول الرئيس الإيراني السابق إنه تم حذف اسمه من قائمة المرشحين “بدون سبب خاص”، مؤكدا أن “السلطات تجاهلت إرادة جزء كبير من الناخبين الإيرانيين” من خلال القيام بذلك.

وأضاف نجاد قائلا: “أشعر اليوم بمسؤوليةِ بذلِ قصارى جهدي لدعم مصالح الناس، ولإصلاح الآلية التي تتسبب في تنحية إرادة غالبية الشعب جانبا”.

علاقة إيران بالغرب

وفي سؤال حول علاقة إيران بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أكد محمود أحمدي نجاد أنه “يمكن أن يكون للاتحاد الأوروبي علاقة جيدة مع إيران، وكذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة”.

“أتذكر أنه عندما كان أوباما مرشحًا، وعدَ عدة مرات بتغيير سياسة بلاده. ورحبت الكثير من الدول بذلك، لكن للأسف لم يفِ أوباما بوعده، وفاتته الفرصة”.

وتابع نجاد: “آملُ أن يستغلّ بايدن فرصته. أعتقد في النهاية أن النخب المتعلمة ستجتمع مع بعضها البعض وتحلّ المشكلة”.

يُشار إلى أن مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه الكلمة الفصل في المصادقة على أهلية المتقدمين وجعلهم مرشحين منافسين رسميا في الانتخابات، استبعد شخصيات بارزة مثل الرئيس السابق لمجلس الشورى المحافظ المعتدل علي لاريجاني والرئيس السابق للجمهورية محمود أحمدي نجاد والإصلاحي اسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الحالي حسن روحاني، من السباق الرئاسي الإيراني المقرر في 18 يونيو.

وشغل أحمدي نجاد (64 عاما) منصب الرئيس لولايتين (2005-2013)، وهو العدد الأقصى من الولايات المتتالية المتاحة دستوريا. وفي انتخابات العام 2017، تقدم بترشيحه مجددا، لكن مجلس صيانة الدستور لم يصادق عليه. لكن السياسي المحافظ المتشدد الذي عرف بمواقفه المثيرة للجدل، وكان محط انتقادات واسعة من الدول الغربية، لا يزال يحظى بشعبية في بلاده.

في العام 2005، خلف أحمدي نجاد الإصلاحي السابق محمد خاتمي في رئاسة الجمهورية، وتولى المنصب حتى 2013، قبل أن يؤول الى حسن روحاني. في العام 2009، أعيد انتخابه لولاية ثانية، وسط اتهامات بارتكاب مخالفات انتخابية، ما أثار موجة احتجاجات استخدمت السلطات الشدة في قمعها.