لبنان يشدد على اعتماد القانون الدولي للتفاوض مع اسرائيل حول الحدود البحرية

(كونا) – شدد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء على ان تكون متابعة المفاوضات بين لبنان واسرائيل حول الحدود البحرية مرتبطة بشروط مسبقة وعلى اعتماد القانون الدولي لضمان استمرارها.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان ان الوفد اللبناني التقني المكلف بالتفاوض غير المباشر مع إسرائيل حول ترسيم الحدود اطلع الرئيس عون على المداولات التي تمت خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمشاركة الوفد الأميركي.

واضاف البيان ان الرئيس اللبناني اعطى توجيهاته الى الوفد ان يكون التفاوض من خلال اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات للوصول الى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظا على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم.

واشار البيان الى ان الوفد اللبناني ابلغ الرئيس عون بأن رئيس الوفد الاميركي طلب ان يكون التفاوض محصورا فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعين لدى الأمم المتحدة أي ضمن المساحة البالغة 860 كيلومترا مربعا وذلك خلافا للطرح اللبناني من جهة ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة من جهة ثانية.

واستأنف لبنان وإسرائيل اليوم الثلاثاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية برعاية الولايات المتحدة والتي كانت انطلقت في 14 اوكتوبر 2020 في مقر قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان وبرعاية واشنطن.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد اعلن في الاول من اكتوبر الماضي عن التوصل الى الاطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البرية والبحرية في جنوب لبنان.

وينص اتفاق الاطار على ان الاجتماعات تعقد في «مقر الأمم المتحدة في منطقة (الناقورة) الحدودية جنوبا تحت راية الأمم المتحدة برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان» وطلب الى الولايات المتحدة من قبل الطرفين إسرائيل ولبنان ان تعمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود البحرية.