خاص| عام كورونا .. عجاف على ميزانية الكويت

– فقدت أكثر من 15 مليار دولار جراء تراجع أسعار النفط مقارنة مع العام السابق

– اتفاق خفض الإنتاج  النفطي مع دول «أوبك + » قلص الإنتاج 400 ألف برميل يومياً

– عجز الميزانية الجارية قد يصل إلى 8 مليارات دينار بمصروفات 18 ملياراً وإيرادات 10 مليارات

تقرير| «سرمد»: مع نهاية الشهر الجاري تنتهي السنة المالية الأصعب ليس في تاريخ الكويت وحسب بل في العالم أجمع، ويكفي أن ميزانية الكويت فقدت خلال العام المالي الجاري أكثر من 15 مليار دولار فقط من هبوط اسعار النفط والإنتاج، مقارنة بالعام المالي السابق فقط.

ووفقاً للإحصائيات المتوفرة فالكويت تنتج يومياً خلال السنة المالية الجارية 2.3 مليون برميل من النفط الخام ، مقابل 2.7 مليون برميل خلال السنة المالية السابقة، كذلك سعر برميل النفط الكويتي تراجع من 61.55 دولاراً للبرميل، إلى 43.31 دولاراً للبرميل خلال العام المالي الجاري، اي أن برميل النفط الكويتي فقد أكثر من 18 دولاراً من سعره مقارنة مع العام المالي الماضي.

وكانت وزارة المالية قد كشفت عن ارتفاع عجز ميزانية الكويت قبل شهر واحد من نهاية السنة المالية 2020/2021 إلى 6 مليارات ، بإيرادات بلغت 8.8 مليار دينار، بينما المصروفات والالتزام 14.78 مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 10 مليار دينار، بينما سترتفع المصروفات إلى 18 مليار دينار، اي أن العجز النهائي قد يصل إلى 8 مليارات دولار.

وقررت الكويت خفض حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية 2020-2021 بنحو 945 مليون دينار في ظل تداعيات غير مسبوقة.

كما عدلت تقديرات الميزانية الحالية، لتخفض المصروفات إلى 21.5 مليار دينار ، والإيرادات إلى 7.5 مليارات دينار  بنسبة تراجع 53 بالمئة عن المستهدف.

ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار  خلال العام الحالي الذي ينتهي في مارس الجاري.

6 قيود على الميزانية الحالية

وسجلت الجهات الرقابية 6 قيود على ميزانية 2020/2021 المعدلة، كالتالي:

1- عدم جواز النقل بين أي بنود اخرى الى الاعتمادات المالية المرصودة في المصروفات الخاصة.

2- تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بالقانون.

3- على الادارات الحكومية والجهات الخاصة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة الصرف طبقا لقواعد الميزانية.

4- على الجهات الحكومية التي لديها مكاتب وبعثات خارجية مراعاة تسوية حساب العهد للدفعات النقدية أول بأول.

5- الوزارات والإدارات ذات الميزانية الملحقة وقبل صرف أي مبلغ من سنوات مالية سابقة خصما من اعتمادات السنة المالية 2020/2021 العرض على شؤون الميزانية العامة.

6- يجب على الوزارات والإدارات الحكومية الصرف وفق القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.