الحميدي السبيعي: حماية بعض النواب للقيادات النفطية أعطى الفرصة لشركات الوقود لفرض رسوماً مخالفة للدستور

قال النائب السابق الحميدي السبيعي، إن تخاذل أغلب النواب وحمايتهم للقيادات النفطية جعل شركات وقود تفرض رسوماً مخالفة للدستور.

وأشار السبيعي في تغريدة له عبر منصة «تويتر»، إلى أن القادم أسوأ بسبب هذا القطاع المحمي من أغلب النواب وتوجيه السهام لوزارة التجارة هدفه حماية القيادات النفطية ولا عزاء للمواطن.

جدير بالذكر أن الشركة الأولى للوقود قررت أن تكون الخدمة الشاملة التي ستقدمها في محطاتها بدءاً من الأول من أغسطس المقبل مقابل 200 فلس اختيارية وليس إلزامية.

وبيّن أنه تم إقرار الرسم بالتوافق بين أعضاء مجلس الإدارة، حيث اشترط الجانب الحكومي تسويقها بشكل مناسب، وستبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 أغسطس المقبل.

ومن جانبه كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة، أنه لا يحق لأي شركة مهما كان نشاطها، أن تفرض رسوماً إجبارية على المستهلكين مهما كان مسماها، دون أخذ الإذن من الوزارة.

وبينت المصادر أن توجه إحدى شركات الوقود لفرض رسوم خدمة إجبارية على المستهلكين الذي يقومون بالتزود في الوقود من المحطات، يعتبر تصرفاً غير قانونياً، ولن تسمح به وزارة التجارة بالمطلق، مضيفة أنه في حال لم تعدل الشركة عن ذلك، سيتم تحويلها الى الجهات القانونية، وفقاً لصحيفة «القبس».