«التجارة»: لن نسمح بإضافة خدمات إجبارية على المُستهلكين

أكدت وزارة التجارة والصناعة بعدم السماح بإضافة خدمات إجبارية على المستهلكين حيث شددت بأنه سيتم تطبيق القوانين الخاصة بهذا الشأن على المخالفين.

يأتي هذا التأكيد عقب تصريح احدى محطات الوقود بفرض خدمات على المستهلكين بالمخالفة لمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، وكذلك القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وشددت وزارة التجارة بأنها لن تتوانى في استخدام كل صلاحياتها الممنوحة لها لردع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين، ولن تسمح بفرض تكاليف مقابل خدمات إجبارية.