«أوكسفورد بيزنس»: الكويت واجهت أزمة كورونا باقتصاد متنوع

– سجلت أعلى متوسط نقاط بين دول مجلس التعاون على مؤشر صرامة الإجراءات

– تبني الرقمنة في أوساط الشركات الكويتية ازداد أثناء انتشار الفيروس

تناولت مجموعة «أوكسفورد بيزنس غروب» في تقرير اصدرته بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، كيفية استجابة الكويت للظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى ان البلاد اتخذت تدابير واسعة النطاق لاحتواء انتشار الوباء، وأنها واجهت الجائحة باقتصاد مزدهر ومتنوع، ناهيك عن وجود نظام رعاية صحية جيد الموارد وعوامل خطر منخفضة بين السكان.

وقد احتلت الكويت وفي بداية الجائحة المركز الثالث عربيا بعد قطر والإمارات من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ حوالي 30 ألف دولار للفرد، وفقاً لـ «الأنباء».

وقال التقرير ان الكويت سجلت على مؤشر صرامة الإجراءات الذي تقيس «أكسفورد» من خلاله استجابة الحكومات لفيروس كورونا، خلال الفترة بين مارس 2020 إلى مارس 2021، أعلى متوسط نقاط بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ 70.51 نقطة مقارنة مع 66.67 نقطة في قطر، و64.53 نقطة في عمان، و60.97 في البحرين، و60.3 نقطة في السعودية، و53.1 نقطة في الإمارات، وبالتالي فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية تعتبر الأكثر تشددا خلال أزمة كورونا.

وقد بلغ عجز الميزانية العامة للدولة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديرات اوكسفورد بيزنس غروب -0.07%، مقارنة مع -0.05% في 2019، مع أن احتياطي النقد الأجنبي في نهاية العام الماضي بلغ 45.5 مليار دولار، وهو مستوى قياسي قوي.

سرعة الاستجابة

وتحدث التقرير عن سرعة استجابة الكويت للفيروس، فقال ان مجلس الوزراء بدأ بعد نحو شهر من أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا في البلاد، بتنفيذ عدد من السياسات النقدية والمالية لدعم الصناعات والقطاعات والأسر المتضررة، وكذلك لتحقيق الاستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي.

وعزز صندوق الاحتياطي العام قدرة البلاد على إدارة العجز المالي خلال هذه الأزمة غير المسبوقة من خلال التخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط ولزيادة الإنفاق المستهدف لمعالجة الأزمة الصحية والاقتصادية، ومن المفترض بحسب التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط في الربع الأول إلى معالجة مخاوف العجز جزئيا في عام 2021.

وتوقعت المجموعة البريطانية للاعلام والنشر أن يتجاوز الاقتصاد الكويتي مستويات النمو قبل الأزمة بحلول عام 2022، لكنها اشارت في الوقت ذاته إلى حاجة الاقتصاد لمجموعة متنوعة من مصادر التمويل الحكومية والخاصة لاستئناف مشروعات البنية التحتية.

أهمية الرقمنة

من ناحية أخرى، اعتبر التقرير المبادرة إلى استخدامات الرقمنة التي استدعتها الجائحة من العوامل المحفزة لخلق الفرص الجديدة امام اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، مبينا أن تسعة دول من أصل 14 دولة في هذه المنطقة ـ من ضمنها الكويت ـ تمكنت من تحقيق عوامل ايجابية كبيرة في التنافسية الرقمية في عام 2020، وبات من المؤكد اهمية الجائحة باعتبارها حافزا للتحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة.

وقد أثبتت نتائج استطلاع شمل الرؤساء التنفيذيين للشركات الكويتية أجرته «أكسفورد بيزنس جروب» في عام 2020، ان هذه التغييرات، وفقا الذين شاركوا في الاستطلاع تؤثر على مرونة الموظفين واستقطاب المواهب، فضلا عن استثمارات الشركات في الرقمنة لتعزيز الإيرادات.

واجمع المشاركون على ان تبني الرقمنة في اوساط الشركات الكويتية ازداد أثناء انتشار الفيروس، الذي سلط الأضواء على ضرورة مسارعة دول مجلس التعاون الخليجي لتبني جهود التنويع بغية تحسين مستويات المرونة في مواجهة الأزمات الدولية المستقبلية من خلال توزيع المخاطر عبر مجموعة واسعة من القطاعات الإنتاجية التي لا تخضع جميعها لقوى السوق نفسها.

وقالت المجموعة ان تحفيز التعافي المستدام من أزمة كورونا يتطلب من الكويت المبادرة لمواصلة الجهود لتعزيز محركات النمو في القطاعات غير النفطية ودعم الديناميكية وخلق فرص العمل في القطاع الخاص.

وعن دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، قال التقرير انه بالإضافة إلى دعم الاقتصادات النامية في الخارج، فإنه من المقدر ان يلعب دورا رئيسيا داخل الكويت ليساعد في الارتقاء بالمهارات بين القوى العاملة لاسيما في المجالات الهندسية وضمان توفير مساكن حكومية فعالة.