عقاريون كويتيون: «الاستثماري» الأكثر تضررا جراء كورونا والشواغر زادت بعد مغادرة المقيمين

(كونا) – رأى عقاريون كويتيون أن قطاع العقار الاستثماري الكويتي كان الأكثر تضررا في الفترة الماضية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على القطاع وسط زيادة نسبة الشواغر بهذا القطاع.

وأعرب هؤلاء العقاريون في لقاءات متفرقة اليوم الأربعاء عن الأمل في تعافي السوق العقاري المحلي وعودة حركة الانتعاش في كل قطاعاته بعد أن عانى متغيرات متباينة أثرت في الأداء العام بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2021.

وقال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر ل(كونا) إن القطاع السكني من أكثر القطاعات طلبا وتداولا وارتفاعا في الأسعار منذ بداية العام وأثناء تفشي جائحة كورونا إذ بلغ متوسط سعر المتر المربع في القطاع السكني ما بين 800 و1200 دينار (نحو 2400 إلى 3600 دولار أمريكي).

ولفت إلى "زيادة نسبة الشواغر في المناطق الاستثمارية إثر مغادرة العديد من المقيمين البلاد خلال فترة تفشي جائحة كورونا".

من جانبه قال الخبير العقاري منصور العصيمي ل(كونا) إن حركة السوق العقاري خلال النصف الأول من هذا العام كانت "جيدة" في القطاعات السكني والتجاري والاستثماري مشيرا إلى وجود "طلبات محدودة" على كل القطاعات.

وأضاف العصيمي أنه على الرغم من هذه الطلبات فإنه لا يمكن إغفال حقيقة أن القطاع الاستثماري كان من أكثر القطاعات المتضررة بسبب تداعيات جائحة (كورونا).

وأوضح أن هذه الشواغر ستؤثر سلبا على قيمة العقار بالتالي سيشهد سجل التخصيص الاستثماري انخفاضا ملموسا في النصف الأول من عام 2021 وربما يستمر حتى نهاية العام.

وأشار إلى زيادة الأسعار في قطاع السكن الخاص منذ بداية 2021 بسبب كثرة الطلب وقلة المعروض لافتا إلى تماسك القطاع التجاري رغم ما تعرض له من ضغوطات مستمرة وسط الأوضاع التي شهدتها البلاد بسبب تداعيات جائحة كورونا.

بدوره أفاد الخبير العقاري فوزي حمادة بأن السوق العقاري يشهد منذ منتصف 2020 ارتفاعا وتضخما غير مسبوق في أسعار العقار السكني وما زال مستمرا على حاله طيلة الأشهر الخمسة الأولى من 2021 لتوجه العديد من المستثمرين لقطاع السكن الخاص لتعظيم العائد على الاستثمار.

وأضاف حمادة أن هذه الوتيرة انعكست على حركة السوق وسط العزوف عن الاستثمار في قطاعي الاستثماري والتجاري بسبب التداعيات التي أفرزتها أزمة تفشي فيروس كورونا مما أدى إلى انخفاض عدد المستأجرين لتلك الفئة من القطاعات التجارية.

وذكر أن هناك عوامل أخرى فاقمت تحديات السوق منها "بطء عملية تخصيص وتوزيع القسائم السكنية وتراخيص البناء وغلاء مواد البناء مما أدى إلى غلاء تكلفة البناء بالتالي رفع قيمة أسعار بيوت العقار السكني".