جلسة الأحد… دعوة على ورق

– الحكومة لن تحضر والأزمة بين السلطتين تتسع

– المواقف النيابية من الاستجوابات معروفة مسبقاً وأي صعود للمنصة بمثابة انتحار سياسي للوزير

– الحكومة عبّرت في أكثر من مناسبة سابقة رفضها لأي جلسة خاصة تتم الدعوة لها دون التنسيق المسبق معها

(المحرر البرلماني) – تسلم أعضاء مجلس الأمة الدعوة لحضور الجلسة الخاصة الأحد المقبل لمناقشة 3 استجوابات لوزراء الصحة الشيخ د. باسل الصباح والخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، والمالية خليفة حمادة، وذلك بناء على الطلب النيابي المقدم من 12 نائباً.

وتأتي الدعوة وسط أزمة سياسية كبيرة تعيشها السلطتان التشريعية والتنفيذية، مما يعزز من فرص عدم انعقادها، حسب ما هو واضح من مؤشرات.

فالحكومة لن تحضر جلسة خاصة لمسائلة وزرائها في وقت تم تعطيل الجلسات العادية اعتراضاً من عدد من النواب عل القرار الذي اتخذه المجلس في جلسة 30 مارس الماضي بتأجيل استجوابات رئيس الوزراء المقدمة والمزمع تقديمها إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني.

وهو ما يراه أغلبية النواب بأنه قراراً غير دستوري وغير لائحي رافضين عقد جلسة عادية إلا بصعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب، بينما ترفض الحكومة سياسة لي الذراع وترى بأنه قراراً سليماً مر بموافقة الأغلبية التي يتشكل منها المجلس.

وبين الموقفين وتمسك الفريقين برأيهما الذي يبدو أنه لن يلتقي إلى نقطة توافق تتعزز الأزمة.

الحكومة عبرت في أكثر من مناسبة سابقة رفضها لأي جلسة خاصة تتم الدعوة لها دون التنسيق المسبق معها، وهو ما لم يحدث في طلب جلسة الاستجوابات حيث حدد فيه مقدمو الطلب موعدها، دون التنسيق مع الحكومة، بعكس طلبات عقد جلسات لفلسطين والصفوف الأمامية والاختبارات الورقية، والتي ترك فيها الموعد مفتوحا من مقدمي طلباتها.

كما أن الحكومة ستستند إلى عدم لائحية جلسة الأحد، باعتبار أنه خالف نص المادة 135 من اللائحة الداخلية، التي تعطي المجلس وحده الحق في تحديد موعد مناقشة الاستجوابات، وليس لمقدمي الطلب.

ولعل ما يعزز كذلك عدم حضورها للجلسة، أن المواقف النيابية من الاستجوابات معروفة مسبقا وأن أي صعود لوزير منصة الاستجواب بمثابة انتحار سياسي له، وهو ما يؤكد أن الدعوة ستكون على الورق فقط وسيتم رفعها قبل افتتاحها لغياب الحكومة، لتتسع الأزمة أكثر.