الفيلي لـ«سرمد»: يلزم حسم الخلاف دستورياً بشأن صحة انعقاد الجلسات 

–  التوافق بين مكونات مجلس الأمة غير وارد لذلك نحن بصدد إما تعديل في اللائحة أو طلب تفسير

– ربط سلامة انعقاد الجلسة بحضور الحكومة ممثلة بواحد من أعضائها على الأقل كان محل اتفاق في المجالس السابقة

خاص (سرمد) – أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن ربط سلامة انعقاد الجلسة بحضور الحكومة، ممثلة بواحد من أعضائها على الأقل، وذلك استناداً لتفسير المادة 116 من الدستور عمل استقر في المجالس السابقة، وكان محل اتفاق.

وأضاف الفيلي في تصريح خاص لشبكة «سرمد» أنه بدأ يظهر التشكيك فيه بشكل واضح، في واحدة من حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد، والتي استقالت فيها الحكومة بعد بداية الفصل التشريعي، لافتاً إلى أن رئيس المجلس لم يدع للانعقاد استناداً للاستقرار على التفسير السابق للمادة 116.

وأشار الفيلي أن هذا التفسير اليوم لم يعد محل اتفاق بالفقه، وأنا من الذين يرون عدم سلامته، لأن الفقرة الأخيرة من المادة 116 تقرر وجوب الحضور على الحكومة، وليس جعل ذلك من شروط سلامة الجلسة، ومع ذلك نحن بصدد تفسير استقر ولا آراه عرفاً، ولكن هناك من يراه أنه عمل استقر لفترة طويلة.

وبين أنه من الناحية الواقعية يلزم حسم هذا الخلاف الذي يستند فيه فريق لعمل مستقر، ويستند فيه فريق آخر للدفاع عن فهم يراه سليماً، ولعل المخارج العملية المتاحة إما الانطلاق من المادة 117 من الدستور لتحديد شروط سلامة الانعقاد، باعتبار أن اللائحة بما لا يخالف الدستور تحدد شروط العمل، وهنا بطبيعة الحال لمن لا يتمسك بسلامة هذا بالتوجه للمحكمة الدستورية بطعن بسلامة التعديل إن حدث، أو أن  يكون الطريق الآخر هو الذهاب بطلب تفسير للمادة 116 ربطاً بعدد آخر من مود الدستور، كالمادة 97 ، والمواد التي تحدد اسلوب تعطيل الجلسات مثل المادة 106 ، والمواد التي تحدد آلية حتمية لعقد الجلسات.

وأوضح أنه من الناحية العملية إما أن نكون أمام تعديل في اللائحة، أو طلب تفسير، ما لم يتم الوصول إلى توافق على التفسير قبل ذلك، ولكن ظاهر الحال أن التوافق غير متصور بين مكونات مجلس الأمة.