مجموعة الأهلي المتحد تحقق 298.6 مليون دولار أرباحاً خلال النصف الأول من العام
أعلن البنك الأهلي المتحد عن تسجيله خلال الربع الثاني من العام المنتهي في 30 يونيو 2021 صافي ربح عائد لمساهمي المجموعة الأم بلغ 138.9 مليون دولار، بالمقارنة مع 122.0 مليون دولار سجلته الفترة الربعية نفسها من عام 2020، بارتفاع قدره %13.9 ناتج عن زيادة إيرادات صافي الفوائد وانخفاض مستوى المخصصات، بحيث بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.2 سنت مقابل عائد 1.0 سنت عن الربع نفسه من عام 2020، في حين بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 1البنك الأهلي المتحد62.9 مليون دولار في الربع الثاني من العام مقابل 194.3 مليون دولار للربع المماثل من العام السابق بانخفاض %16.1.
وأفاد بأن الربع الثاني من العام سجل زيادة في دخل صافي الفوائد بنسبة %11.3 ليرتفع إلى 214.7 مليون دولار مقابل 192.9 مليون دولار للربع الثاني من العام السابق، كما تقدّم إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة %1.7 ليبلغ 261.2 مليون دولار مقابل 256.8 مليون دولار للفترة ذاتها من السنة السابقة. وعليه، فقد ارتفعت الأرباح الصافية التي حققها البنك الأهلي المتحد عن مجمل فترة الستة أشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ – بعد استثناء حصص الأقلية – 298.6 مليون دولار مقابل 293.4 مليون دولار للستة أشهر المقارنة من العام السابق، أي بنمو %1.7 يعزى إلى تحسّن هوامش الفوائد وتراجع مستويات المخصصات الاحترازية عن تلك التي استدعتها الظروف، التي واكبت اندلاع الجائحة الفيروسية ضمن إجراءات التحوط المتحفظة لتبعاتها، سواء على الاقتصاد ككل أو على قطاعات النشاط المختلفة، وبناء على ذلك فقد بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم 2.8 سنت عن النصف الأول من العام مقابل عائد 2.7 سنت للفترة النصفية نفسها من العام السابق.
الدخل الشامل
وبين أن الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة بلغ 337.8 مليون دولار في النصف الأول من العام، مقابل 157.3 مليون دولار للأشهر الستة المقارنة من عام 2020، أي بزيادة بلغت نسبتها %114.7. كما ارتفع كذلك صافي دخل البنك من الفوائد ليصل إلى 421.7 مليون دولار في النصف الأول من العام، بالمقارنة مع 406.7 ملايين دولار للفترة نفسها من عام 2020، أي بزيادة %3.7 ناتجة عن تحسّن نطاق فارق الفوائد وتراجع كلفة السيولة في ظل أوضاع تنحو للاستقرار النسبي خلال المرحلة الراهنة، في حين تراجع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة %4.1 ليبلغ 552.2 مليون دولار في النصف الأول من العام، مقابل 575.6 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2020.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الحقوق العائدة لمساهمي المجموعة بنسبة %4.8 إلى 4.2 مليارات دولار في 30 يونيو 2021 مقابل 4.0 مليارات دولار في 31 ديسمبر 2020، بحيث سجل معها العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل %13.8 للنصف الأول من العام مقابل %13.6 للفترة نفسها من العام السابق، كما حققت الموجودات الإجمالية للمجموعة ارتفاعاً طفيفاً (%1.0) لتبلغ 40.5 مليار دولار كما في 30 يونيو 2021، بالمقارنة مع 40.1 مليار دولار في 31 ديسمبر 2020، مما يعكس نمواً متوازناً لمكونات الميزانية العمومية للمجموعة، وإدارة مدروسة لمواردها وتوظيفاتها التمويلية وفقاً لمقتضيات الأوضاع التشغيلية السائدة في أسواق عملها الرئيسية، وليبلغ بذلك العائد على متوسط الأصول %1.6 عن فترة النصف الأول من العام الجاري من دون تغيير عن معدله للفترة نفسها من العام السابق.
مؤشرات إيجابية
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح مشعل عبدالعزيز العثمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد، قائلاً «سجل العديد من الاقتصادات العالمية الرئيسية والإقليمية مؤشرات إيجابية تعزز التوقعات بتعافٍ اقتصادي يلوح في الأفق، خاصة في تلك الأقطار التي حققت معدلات تطعيم مرتفعة بين قطاعات واسعة من سكانها، غير أن آفاق هذا التعافي تظل مشوبة بقدر كبير من الترقب وعدم اليقين إزاء مآلات الجائحة الفيروسية وتكرار نشوء سلالات متحورة قد يستفحل انتشارها، خاصة مع تخفيف القيود على حرية التنقل والسفر داخلياً وخارجياً».
وأضاف «ان هذا الأداء الإيجابي للبنك خلال النصف الأول من العام، والنتائج الجيدة التي يواصل تحقيقها في مثل هذه الظروف الاستثنائية، مدعاة للارتياح ويبرهنان مرة أخرى على فعالية وكفاءة نهجنا الوقائي في التعامل مع الجائحة، وصواب الخطط والتدابير الاستباقية التي اتخذناها لاحتواء تأثيراتها على أعمالنا، وهي خطط وتدابير سنتابع تنفيذها وتحديثها وفق ما يطرأ من مستجدات خلال النصف الثاني من هذا العام».
جودة الأصول
واصل البنك الحفاظ على مؤشرات عالية لجودة الأصول، حيث تحسنت نسبة القروض غير المنتظمة لتبلغ %2.5 من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل %2.6 كما في 31 ديسمبر 2020، مع الاستمرار في توفير نسبة مرتفعة من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول، حيث بلغت %83.9 مقابل %85.9 في 31 ديسمبر 2020، وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية، التي تم تجنيبها تجاه أي مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المتاحة للبنك كبدائل إضافية لاستيفاء سدادها.
الكفاءة التشغيلية
حافظ البنك أيضاً على معدلاته العالية للكفاءة التشغيلية، محتوياً نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند %27.9 مقابل %27.4 للفترة النصفية المقارنة من عام 2020، وذلك بفضل جهود الضبط الممنهج للمصروفات ومبادرات ترشيد ورقمنة العمليات في إطار خطط البنك للتحوّل الإستراتيجي الشامل على مستوى المجموعة.
شبكة اقليمية
نجح البنك الذي تأسس في البحرين في مايو 2000 في إرساء شبكة إقليمية تخدم قاعدة متنامية من العملاء على امتداد منطقة الشرق الأوسط وبريطانيا، وذلك من خلال بنوك تابعة له في كل من البحرين، حيث مقره الرئيسي والكويت ومصر والعراق والمملكة المتحدة وبنوك شقيقة في عُمان وليبيا إلى جانب فرع لعملياته في مركز دبي المالي العالمي بالإمارات العربية المتحدة. ومن كبار مساهمي البنك كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت (بحصة قدرها 18.86%) والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين (بحصة قدرها 10.01%).
جوائز عالمية
حصد البنك أرفع جوائز التقدير العالمية اعترافاً بأدائه المتميز على مدار السنوات، ومن بينها: جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط» من قبل كل من مجلة «ذي بانكر» (لعامي 2016 و2006) ومجلة «يوروموني» (لعامي 2012 و2007).
