محليات

«البيئة»: نعمل باستمرار على حماية البيئة البحرية من التلوث.. وتطبق القانون على الجميع

تحظى البيئة البحرية، بكل ما فيها من تنوع إحيائي وكائنات فطرية لاسيما المهددة بالانقراض باهتمام رسمي وشعبي كبير إلى جانب بقية عناصر البيئة البرية بلا شك ولذلك تم سن القوانين واللوائح التنفيذية التي تحظر أي تعد أو تجاوز عليها.

وعشية احتفال العالم باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف غدا السبت فإن رسالته لعام 2021 تركز على اتخاذ إجراءات عاجلة لإحياء الأنظمة البيئية المتضررة من الغابات إلى السواحل في دول العالم ومنها الكويت التي تولي البيئة كلها ولاسيما البيئة البحرية والمسطحات المائية اهتماما واسعا بشراكة وتعاون بين المجتمع والدولة للمحافظة عليها وحمايتها.

وبهذه المناسبة أكد نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة الدكتور عبدالله الزيدان لوكالة الأنباء «كونا» اليوم الجمعة أهمية الحفاظ على بيئة الكويت وثرواتها وتنوعها الإحيائي وتوعية المجتمع بذلك ورصد المخالفات وتطبيق نظام الشراكة البيئية مع أفراد المجتمع وإصلاح البيئة لأن ذلك مسؤولية متكاملة بين الفرد والمجتمع وصولاً الى مؤسسات الدولة.

وأوضح الزيدان أن هيئة البيئة تقوم بدورها المنوط بها في حماية البيئة البحرية من التلوث والمحافظة على التنوع الإحيائي بها وتطبق قانون حماية البيئة واللوائح التنفيذية بمختلف المواد إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة البيئة البحرية للحفاظ عليها وحماية التنوع البيولوجي ومنع التلوث البحري وحماية الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.

ولفت إلى أن الهيئة تكفل حماية التنوع الإحيائي في البيئة البحرية إذ يحظر صيد أو قتل أو جمع أو الإمساك أو إيذاء أو حيازة أو نقل الميانات الفطرية البرية أو البحرية أو المساس بصغارها.

وعن جون الكويت وحمايته أفاد بأن هناك مواد أساسية في القانون خاصة بحماية البيئة البحرية في الكويت ولوائح تنفيذية تتعلق بمحظورات الصيد وبالفعل تم تقنين فترات دخول الطراريد إلى الجون.

وأضاف أنه ستتم مستقبلا إضافة مواد حول معايير ترخيص الصيد وتتعلق بأنواع الأسماك وأحجامها للمحافظة عليها قدر الإمكان ومحظورات خاصة بالصيد مثل عدم صيد الكيانات الفطرية المهددة بالانقراض كالدلافين والسلاحف واللخم وأنواع من أسماك القرش إضافة إلى منع الصيد بالجزر وحول القطع المرجانية.

وشدد على الحرص على تطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بالحفاظ على التنوع الإحيائي إذ صدقت دولة الكويت على اتفاقية (سي بي دي) للحفاظ على التنوع الإحيائي في أغسطس 2002 التي تكفل الحفاظ على التنوع الإحيائي سواء في البيئة البرية أو البحرية.

 

وعن موضوع الرقابة أكد الزيدان أن هناك حملات توعوية وجولات يقوم بها الضباط القضائيون داخل جون الكويت للحد من التعديات البيئية سواء في السواحل أو جون الكويت أو الجزر مبينا ان آخر جولة كانت في جزيرة قاروة التي تتميز بتنوع إحيائي مميز مثل السلاحف البحرية والأسماك المرجانية والرخويات البحرية وغيرها.
 
بدوره أكد رئيس فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية وليد الفاضل لـ «كونا» حرص الفريق على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والتطوعية لرفع الضرر عن البيئة البحرية الكويتية سواء على السواحل او داخل البحر.
 
وقال الفاضل إنه منذ تأسيس الفريق عام 1986 قام الفريق بأنشطة عدة وبرامج تهدف الى حماية البيئة البحرية من التلوث كونها المصدر الرئيسي للبلاد.
 
وأضاف ان البلاستيك هي من اخطر المخلفات على الشواطئ حيث يعمل الفريق بشكل شبه يومي على ازالتها من السواحل عبر رافعات ضخمة فضلا عن الاخشاب والمواد الحديدية كما تتم إزالة المخلفات من الجزر الكويتية (قاروه وكبر وام المرادم).

وأشار الى أن أحد مشاريع الفريق وضع مرابط بحرية لحماية الشعاب المرجانية من رسو السفن واليخوت مؤكدا حرصه على تغطية جميع سواحل الكويت من الشمال الى الجنوب لحماية البيئة البحرية.

وذكر ان الفريق انتشل خلال الفترة الماضية 768 قاربا وقطعة بحرية زنتها 11 ألف طن كما قام برفع مخلفات ضارة من السواحل والمرافئ والجزر بالتعاون مع الجهات الحكومية تزن 3711 طنا إضافة الى رفع شباك صيد مهملة زنتها 241 طنا. 

زر الذهاب إلى الأعلى