لؤي الخرافي يعقب على إفصاح «الوطني»: ما حدث يعد تعنتاً وتعسفاً وسيضر بسمعة البنك

– تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنك لاستيفاء التعويضات الجابرة للضرر وحفظ حقوق مجموعة الخرافي

– المديونية مغطاة بالكامل بضمانات كافية باعتراف البنك في كتابه إلى البورصة

صرح لؤي جاسم الخرافي الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده وتعرف أكثر باسم مجموعة الخرافي، وهي مجموعة كويتية متعددة النشاطات تعتبر أكبر شركة كويتية خاصة ومن أضخم الشركات في العالم العربي بالإضافة لكونها من كبار المساهمين في عدة شركات في سوق الكويت للأوراق المالية، تعقيبا على افصاح البنك الوطني بالبورصة الكويتية:

ان ما حدث لا يمكن اعتباره (اجراءات قانونية معتادة) مع البنك، فالخلافات تفترض أن كل طرف لديه حق بحسب العقود المبرمة.

ولكن ما قام به البنك من تحرك خطئ ومبهم يعد تعنتا وتعسفا يدل على انه تعنت شخصي ينطوي على شبهة تعمد الإضرار والإيذاء بمجموعة الخرافي دون وجه حق والذي سيضر البنك أولا وبسمعة القطاع المصرفي ثانيا قبل الاضرار بالمجموعة .

إذ لا يمكن اختصار المشهد الحالي بانه مجرد (اجراءات قانونية معتادة) مع البنك بالرغم من ان المديونية مغطاة بالكامل بضمانات كافيه باعتراف البنك بكتابه للبورصة،  وقيامنا بسداد الأقساط الماضية بمبلغ تفوق 500 مليون دينار ( مليار ونصف دولار تقريبا) .

وان كان هناك خلاف، فهذا الخلاف لا يكون خلافا معتادا -كما ذكر في رسالة البنك – فاحتساب القروض بفائدة 10 ? وطلب البنك بالسداد الفوري بالرغم قيامنا بسداد الاقساط سنتين مقدما الى منتصف عام ???? هو خلاف (مالي) وإخلال تعاقدي وانتهاك لأحكام القوانين والاتفاقيات ذات الصلة من جانب البنك ويعد تعنتا تم بموجبه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنك لاستيفاء التعويضات المناسبة الجابرة للضرر وحفظ حقوق المجموعة.

على صعيد متصل ذكر بنك الكويت الوطني في افصاح للبورصة، أن ما بادر به المصرف من اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجموعة من العملاء، بموجب سندات تنفيذية (عقود رسمية موثقة) يأتي في إطار الإجراءات المصرفية المعتادة التي يقوم بها، لتحصيل مديونيات تجاه أي من العملاء الذي شابهم حالات تعثر أو إخلال بالشروط التعاقدية، لحثهم على سداد مديونياتهم تجاه البنك.

وأوضح أن جزءاً كبيراً من تلك المديونيات مدرجة كبنود خارج الميزانية ومكون لها مُخصص بالكامل، بينما الجزء المُتبقي من تلك المديونيات المدرجة بالميزانية مُغطاة بالكامل بضمانات كافية، مضيفاً «أنه في حال ما استدعى الأمر إلى قيام المصرف بتكوين مُخصصات إضافية، فإنه ليس من المتوقع أن يكون لهذا الأمر تأثير مادي على المركز المالي للبنك».

واختتم البنك الوطني افصاحه للبورصة بالتأكيد على انه ينتهج سياسات واجراءات حصيفة فيما يخص ادارة مخاطر الائتمان التي يتعرض لها، بما يتماشى مع الاجراءات الاحترازية التي يتبعها بنك الكويت المركزي خلال السنوات الماضية متمثلة في الطلب من البنوك ومن ضمنها تكوين مخصصات احترازية لمقابلة اي مخاطر غير متوقعة، كما ان البنك يقوم باتخاذ كافة الاجراءات الاستباقية التي تكفل حقوقه وتحافظ على مركزه المالي والائتماني المتين.