وكيل «الخدمة المدنية»: مرسوم تجميد رصيد الإجازات ترجمة فعلية للحفاظ على استحقاقات الموظفين

أعلن وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد أن صدور مرسوم تجميد رصيد الاجازات الدورية عن عامي 2020 و2021، قد جاء ترجمة فعلية للمحافظة على استحقاقات الموظفين وتقديرا لهم على جهودهم في ظل ازمة كورونا التي فرضت ظروفا استثنائية، مثمنا موافقة مجلس الوزراء على هذا المرسوم ودوره البارز في الحفاظ على هذه الاستحقاقات.

وبين الحمد في تصريح صحافي اليوم، أن صدور المرسوم في شأن تجميد رصيد الاجازات الدورية عن عامي 2020 و2021 للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، جاء مراعاةً وتقديراً للظروف الاستثنائية التي أثرت في آلية الدوام لدى بعض الموظفين، مشيراً إلى أن معظم الموظفين لم يتمكنوا من الانتفاع برصيد الاجازات الدورية السنوية الخاصة بهم، لذا ارتأى ديوان الخدمة المدنية ايجاد حلول بديلة تضمن عدم المساس باستحقاقاتهم الوظيفية، ومنها رصيد الاجازات، مؤكدا على أنه كان لزاماً على الديوان المحافظة على حقوق موظفي الدولة الذين اختاروا خدمة البلاد في ظل هذه الظروف الاستثنائية، ومنهم من كان في الصفوف الأمامية لصد الجائحة، قائلا: إن من أبسط حقوقهم الحفاظ على رصيد اجازاتهم التي لم ينتفعوا بها.

وأكد الحمد أن الديوان تدارس عدة مقترحات لضمان عدم ضياع رصيد اجازات الموظفين راعى فيها المصلحة العامة و الحفاظ على حقوق الموظفين، مضيفا أن من بين هذه المقترحات كان مقترح تجميد رصيد الاجازات والذي يتيح تجميد رصيد اجازات عامي 2020 و2021 إضافة على ارصدة الاجازات المسموح الاحتفاظ بها وفقا لقانون الخدمة المدنية، حيث يسمح القانون للموظف بالاحتفاظ برصيد إجازات خمس أعوام (4 سنوات سابقة اضافة الى السنة الجارية)، مؤكدا أن المرسوم الجديد سوف يتيح للموظف تجميد رصيد اجازات العامين سالفي الذكر حتى لو كان الموظف محتفظا بأقصى حد من الرصيد المسموح له الاحتفاظ به في قانون الخدمة المدنية.

واشار الحمد أنه وفقا للمرسوم رقم (102/ 2021) يجمد رصيد الاجازات الدورية المستحق لعامي 2020 و2021 الذي لم ينتفع به الموظف، ولايسري عليه احكام السقوط المنصوص عليها في المادة (40) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، مؤكداً أنه يجوز الانتفاع بهذا الرصيد بالإضافة إلى الإجازات التي تستحق بحد اقصى تسعين يوما في السنة، حيث تطبق المادة (40) سالفة الذكر والرصيد المجمد طبقا لهذه المادة على المعينين وفقا لطرق التعيين المختلفة، وفي حال انتهاء الخدمة يصرف بدل نقدي عن المتبقي من هذا الرصيد وفقا لنص المادة (41) من المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية.

وإذ شكر الحمد تعاون مجلس الوزراء الموقر الدائم والمستمر، وثمن قراره بالموافقة على المرسوم سالف الذكر، مشيرا إلى أن هذه الموافقة تؤكد حرص مجلس الوزراء على استحقاقات الموظفين وعلى المرونة في اصدار القرارات التي تضمن حفظ حقوقهم في ظل الظروف الاستثنائية، مؤكدا على الحرص على المصلحة العامة، و مثمنا التعاون الدائم من قبل الجهات الحكومية وعلى رأسهم مجلس الوزراء الموقر، كاشفا أن ديوان الخدمة المدنية سيصدر تعميماً في وقت لاحق لشرح آلية تجميد رصيد الاجازات للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.