«سرمد» تنشر تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عن قانون المسيء

– الاقتراحان يصونان حق المواطن في الانتخاب والترشيح اللذان يعدان من الحقوق الدستورية الأساسية

– يهدفان إلى إزالة القيود التي تعوق ممارسة هذا الحق مما يتيح له المشاركة في الحياة العامة

أحالت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرها النهائي بخصوص قانون المسيء، ورغم موافقة اللجنة عليه بالاجماع إلا أن الحكومة لم توافق عليه.

وتضمن التقرير رأي اللجنة التشريعية البرلمانية ورأي الحكومة بالإضافة إلى موافقة أعضاء الداخلية والدفاع بالاجماع على التقرير.

وجاء في التقرير أن الاقتراحين بقانون يهدفان إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والتي أضيفت بالقانون رقم (27) لسنة 2016، حيث تنص على: «كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: أ- الذات الإلهية ب- الأنبياء ج- الذات الأميرية ، الأمر الذي أدى إلى الحرمان الأبدي للمواطن من حق الانتخاب والترشيح وذلك دون مراعاة للقواعد العامة في رد الاعتبار الواردة في المواد من (244 إلى 250) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مما يجعل هذا الحرمان بمثابة عزل سياسي للمحكوم عليه في تلك الجرائم».

رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:

اطلعت اللجنة على التقرير رقم (42) للجنة الشؤون التشريعية والقانونية المشار إليه، حيث رأت أن فكرة الاقتراحين بقانونين المشار إليهما، لا تثير شبهة مخالفة أحكام الدستور.

وانتهت إلى الموافقة بالإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراحين بقانون?ن.

رأي الحكومة:

أوضح ممثلو وزارة الداخلية أن القانون رقم (27) لسنة 2016 قد صدر بإرادة ممثلي الأمة وروعيت فيه مقتضيات الشريعة الإسلامية بتبجيلها وتقديسها للذات الإلهية وحفظها لمكانة الأنبياء وشخوصهم واحترامها لولي الأمر الممثل بحضرة صاحب السمو، وهو الأمر الذي رسخته الأحكام الدستورية مما يتحتم معه عدم الموافقة على الاقتراحين بقانونين المذكورين.

عمل اللجنة:

بعد البحث والدراسة رأت اللجنة أهمية الاقتراحين بقانونين المشار إليهما، حيث إنهما يصونان حق المواطن في الانتخاب والترشيح اللذان يعدان من الحقوق الدستورية الأساسية، كما يهدفان إلى إزالة القيود التي تعوق ممارسة هذا الحق أوتحول دون ممارسته مما يتيح له المشاركة في الحياة العامة وإدارة شؤون البلاد.

رأي اللجنة:

بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراحين بقانونين المشار إليهما، من حيث الفكرة مع التعديل على الصياغة.