الكويت تعرب عن قلقها البالغ إزاء مصير المفقودين في سوريا

– عمليات اختفاء قسري واسعة النطاق جرت عمدا على مدى العقد الماضي

– عشرات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان الفتيات اللائي تم احتجازهن مازلن مختفين قسريا

(كونا) – أعربت الكويت اليوم الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء مصير جميع المفقودين نتيجة للصراع الدائر في سوريا.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت امام الدورة الـ 47 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان والتي القاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في اطار استعراض تحديث تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا. وقال السفير الغنيم «بموجب القانون الدولي المعمول به وتمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2474 تتحمل أطراف النزاع المسلح المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقرير مصير الأشخاص المبلغ عن فقدانهم نتيجة للأعمال العدائية ولإنشاء قنوات مناسبة تمكن من الاستجابة والتواصل مع العائلات في عملية البحث».

ولفت السفير الغنيم الى ان تقارير اللجنة المستقلة قد اشارت إلى عمليات اختفاء قسري واسعة النطاق جرت عمدا على مدى العقد الماضي وعلى نطاق واسع في سوريا وأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان الفتيات اللائي تم احتجازهن مازلن مختفين قسريا.

ودعا باسم دولة الكويت أطراف النزاع إلى اتخاذ خطوات للحيلولة دون فقدان الأشخاص نتيجة للنزاع المسلح والإفراج الفوري عن الأفراد وتقديم الدعم للضحايا بالاضافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصير المفقودين. وأكد أهمية مطالبة أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير المناسبة لإيلاء عناية قصوى لحالات الأطفال المبلغ عن فقدهم نتيجة للنزاع المسلح في سوريا واتخاذ التدابير المناسبة للبحث عن هؤلاء الأطفال والتعرف عليهم.

في الوقت ذاته اكد السفير الغنيم دعم دولة الكويت للنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة في العام الماضي والداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم وذلك من أجل المساعدة على إنشاء ممرات لإيصال المساعدات المنقذة للحياة ومن أجل فتح نوافذ لحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية. واعرب عن الأسف «لعدم اصغاء أيا من الأطراف في سوريا لنداء الأمين العام للأمم المتحدة فاستمر الاقتتال الذي بات يهدد بالقضاء على أعداد كبيرة من المدنيين وكل ذلك بعدما انهار نظام الرعاية الصحية في البلاد وتدنى عدد المستشفيات والمراكز الصحية بفعل الاعتداءات المسلحة عليها بينما غادر البلاد نسبة كبيرة من القوى العاملة الصحية».

كما حث كافة الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات إلى النازحين داخليا والمناطق المحاصرة دون تحيز أو تمييز «فملايين السوريين باتوا يعانون من شح المستلزمات الأساسية للحياة إضافة لمعاناتهم من تفشي جائحة وباء (كورفيد-19)».

واوضح ان استمرار معاناة النازحين السوريين في الداخل والخارج تدفع بدولة الكويت على الاستمرار بتحمل مسؤولياتها الإنسانية إذ بادرت باستضافة أولى مؤتمرات المانحين وشاركت في عدة مؤتمرات لاحقة قدمت خلالها تعهدات بلغت قيمتها الاجمالية 7ر1 مليار دولار وكان آخرها التعهد المعلن في مؤتمر بروكسل لعام 2019 والبالغ 300 مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات.

وقال السفير الغنيم ان الكويت تثمن غاليا كل الجهود الدولية المبذولة تجاه هذا الملف الإنساني مقدرة الجهود الحثيثة التي تقوم بها دول الجوار السوري باستضافتها للأشقاء من اللاجئين السوريين. وشدد على ان دولة الكويت لا تزال على اقتناعها التام بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية وأن الحل الوحيد الممكن يتمثل في الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان جنيف للعام 2012 واستنادا على ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2254. وشدد السفير الغنيم على ان دولة الكويت « تدين بشدة كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها أبناء الشعب السوري الشقيق وتدعو إلى إنهاء هذا الصراع الذي دخل في عقده الثاني دون أن يلوح في الأفق أي أمل لحل عادل وشامل يلبي طموحات كافة أفراد الشعب السوري الشقيق».

وقال «إننا نشعر على وجه الخصوص بالقلق الشديد من استمرار الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل كافة الأطراف في النزاع السوري وخاصة فيما يتعلق بالاعتداءات المستمرة على المدنيين الأبرياء والاعتداءات العشوائية المتعمدة على الأهداف المدنية واستخدام الأسلحة المحظورة».

ودعا باسم الكويت الى التزام كافة الأطراف بالمواثيق الدولية ذات الصلة من التعامل مع كافة الجرائم التي قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وكذلك إلى الاهتمام بالمسائل الإنسانية كالسماح الآمن والمستدام لدخول المساعدات الإنسانية والإخلاء الطبي ومنع حصار المناطق السكنية وعدم استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب.