«المالية البرلمانية»: فريق عمل لمراجعة مواد المشروع بقانون بشأن الصكوك الحكومية

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعاً اليوم الأحد، لمناقشة المرسوم رقم 255 لسنة 2019 بإحالة مشروع قانون في شأن الصكوك الحكومية.

وقال رئيس اللجنة م. أحمد الحمد إن مشروع القانون المقدم من الحكومة في الفصل التشريعي السابق مكوّن من 38 مادة بالإضافة إلى المذكرة الإيضاحية.

وأضاف أن هذا المشروع يناظر وجود السندات، مبيناً أن اللجنة دعت الحكومة إلى النظر لتجارب الدول الأخرى المجاورة في هذا الشأن.

وذكر الحمد إن اللجنة استمعت إلى آراء النواب والفريق الحكومي وانتهت إلى تشكيل فريق عمل من المكتب الفني للجنة المالية والجهات المختصة من الحكومة لمراجعة  38 مادة الموجودة بالقانون بدقة.

ولفت إلى أن القانون يغلب عليه الطابع الفني، إذ إن هناك مستجدات في الساحة الاقتصادية ويجب أن يكون القانون متماشياً معها، فضلا عن أنه يحتاج إلى مراجعة دقيقة.

وقال إن اللجنة أمهلت فريق العمل مدة أسبوعين لمراجعة المواد ورفع التقرير إلى اللجنة حتى تتم مناقشة القانون وإقراره.

واختتم الحمد تصريحه بقوله «حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي وممثلون عن هيئة أسواق المال وهيئة الدين العام الموجودة في وزارة المالية».