صندوق النقد يتوقع نموا في الناتج المحلي العالمي بنسبة 6 بالمائة خلال 2021
(كونا) – رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2021 مع إطلاق لقاحات (كورونا المستجد-كوفيد 19) لكنه حذر من تحديات كبيرة بسبب تفاوت الإنتعاش بين بلدان العالم.
وقال تقرير "آفاق الإقتصاد العالمي" الذي نشره صندوق النقد اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع "بلوغ النمو العالمي 6 في المائة في عام 2021 وتراجعه إلى 4ر4 في المائة في عام 2022".
ولفت التقرير إلى أن "التوقعات لعامي 2021 و 2022 أقوى مما كانت عليه في عدد أكتوبر 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي".
وأوضح أن "المراجعة التصاعدية تعكس الدعم المالي الإضافي في عدد قليل من الاقتصادات الكبيرة والانتعاش المتوقع بواسطة اللقاحات في النصف الثاني من عام 2021 واستمرار تكيف النشاط الاقتصادي مع ضعف التنقل".
إلا أنه نبه إلى أن "قدرا كبيرا من عدم اليقين يحيط بهذه التوقعات فيما يتعلق بمسار الجائحة وفعالية دعم السياسات لتوفير جسر للتطبيع المدعوم باللقاحات وتطور الظروف المالية".
وأضاف "لا تزال الآفاق العالمية غير مؤكدة إلى حد كبير بعد مرور عام على انتشار الجائحة".
وتابع إن "متحورات فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) وتراكم الخسائر البشرية تثير المخاوف حتى مع زيادة تغطية اللقاح التي تحسن المعنويات".
وأوضح "تتباين حالات التعافي الاقتصادي عبر البلدان والقطاعات مما يعكس التباين في الاضطرابات التي تسببها الجائحة ومدى دعم السياسات".
وأشار إلى أن التوقعات "لا تعتمد على نتيجة المعركة بين الفيروس واللقاحات فحسب بل تعتمد أيضاً على مدى فعالية السياسات الاقتصادية التي يتم تطبيقها في ظل حالة عدم يقين عالية يمكن أن تحد من الضرر الدائم الناجم عن هذه الأزمة غير المسبوقة".
ومن جهتها قالت كبيرة الإقتصاديين في صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث في تصريح تضمنه التقرير "حتى مع وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار الجائحة فإن طريقة للخروج من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية واضحة بشكل متزايد".
إلا انها حذرت من أنه على الرغم من ذلك "فإن التوقعات تمثل تحديات كبيرة تتعلق بالاختلافات في سرعة الانتعاش عبر البلدان وداخلها على حد سواء وإمكانية حدوث أضرار اقتصادية مستمرة من جراء الأزمة."