الكويت تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني

– نرفض كافة المخططات الاستيطانية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة

– تهجير السكان من حي الشيخ جراح جريمة وانتهاك صريح وبين للقانون الدولي

(كونا) – ألقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد اليوم الثلاثاء كلمة دولة الكويت أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بشأن تطورات الأحداث في القدس والذي يعقد (عن بعد).

وجدد الشيخ الدكتور أحمد الناصر رفض دولة الكويت لكافة المخططات الاستيطانية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية معتبرا أن «تلك المستوطنات باطلة ولاغية بحسب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».. وفي ما يلي نص الكلمة:

«بسم الله الرحمن الرحيم معالي الأخ الشيخ/ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة.

معالي الدكتور رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة أصحاب السمو والمعالي والسعادة معالي الأخ أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، بداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري كما أشكر الدول الأعضاء في الجامعة على تجاوبهم السريع لعقد هذا الاجتماع الهام.

إن دولة الكويت أدانت واستنكرت بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيما تمارسه من عمليات تهجير وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية لاسيما في القدس وفي حي (الشيخ جراح) والتي تهدف لتغيير الحقائق على الأراضي المحتلة باعتبارها انتهاكات غير قانونية وغير شرعية وتمثل انتهاكا صارخا للقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة والتي تؤكد على أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة أو فرض واقع جديد عليها تعتبر «لاغية وباطلة ولن توجد حقا ولن تنشئ التزاما».

السيد الرئيس،،، من الجلي أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة من اقتحام باحة المسجد الأقصى واستهداف الفلسطينيين العزل هو دليل آخر على عدم رغبة إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال – في التوصل الى اتفاق سلام شامل وعادل.

ها هي القوات الإسرائيلية المحتلة إلى جانب المستوطنين غير الشرعيين وأمام مرأى المجتمع الدولي بأسره يستهدفون الأطفال ويستولون على الممتلكات ويعتدون على المدنيين العزل في استفزاز سافر لمشاعر الإنسانية جمعاء يندى لها الضمير العالمي.

إن ما نشهده هذه الأيام هو دليل جديد يضاف إلى سلسة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال – لقرارات مجلس الأمن 242 و338 و476 و478 و2334 وغيرها من القرارات الدولية التي تؤكد على عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي إجراء تجاهها يهدف إلى التغيير من طبيعتها.

فتهجير السكان من حي (الشيخ جراح) بالقدس الشرقية جريمة وانتهاك صريح وبين للقانون الدولي فالقدس الشرقية تظل جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 ويجب على – القوة القائمة بالاحتلال – احترام التزاماتها وصونها للممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة ولا يمكنها مصادرتها.

إننا أمام مرحلة مفصلية خطيرة تهدد بنسف أي حل عادل وشامل للقضية المركزية لنا جميعا.

نحن أمام مخططات متسارعة لا تقتصر فقط على زيادة المستوطنات غير القانونية أو الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية بل إن إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال – تسعى إلى مواصلة تهويد القدس الشرقية وعلى وجه التحديد البلدة القديمة لتفريغ هذه الأحياء من السكان الفلسطينيين.

إن دولة الكويت تؤكد من جديد رفضها لكافة تلك المخططات الاستيطانية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وأن تلك المستوطنات باطلة ولاغية بحسب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

السيد الرئيس،، تدعونا مسؤولياتنا مرة أخرى إلى اتخاذ تدابير فعالة للتخفيف من محنة اخوتنا في فلسطين عبر دعوتنا للأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم لضمان عدم تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتلك المخططات البغيضة وفرض سياسة الأمر الواقع التي تتناقض وقرارات الشرعية الدولية وتنتهك القانون الدولي وتستخف بالمرجعيات الرئيسية المتفق عليها لحل الصراع ومبدأ حل الدولتين الذي طالما كان أساسا لموقف المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية للصراع ورفض حل الدولة الواحدة.

إن دولة الكويت تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني كما تجدد تمسكها بالموقف العربي الذي يؤكد على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».