المغرب.. 18 مليون ناخب يتوجهون غدا لمراكز الاقتراع
(كونا) – يتوجه نحو 18 مليون ناخب مغربي غدا الاربعاء إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في انتخابات شاملة تنظمها المملكة وسط اجراءات استثنائية فرضتها جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
ويستعد المغرب لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة في ظل القيود المتعلقة بالجائحة سعيا لحكومة جديدة تفرزها (انتخابات 2021) خلفا للائتلاف الحالي بقيادة حزب العدالة والتنمية (إسلامي وسط).
وتحدو الانتخابات رهانات في تغيير الخريطة السياسية الحالية التي يهيمن عليها حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الاسلامي والذي يرأس الحكومة لولايتين متتاليتين ويتطلع إلى ثالثة.
وشهدت الحملات الانتخابية فرض قيود وإجراءات غير مسبوقة على المرشحين والاحزاب السياسية بسبب انتشار الفيروس من بينها منع التجمهر وتوزيع المنشورات بالإضافة الى بروز خطاب سياسي تقليدي وحدوث أزمة ثقة بين الاحزاب وبعضها من جهة ومع الشارع لاسيما فئة الشباب.
ودفعت القيود والإجراءات القائمين على الحملات نحو مواقع التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية إذ اعتمد بعض الأحزاب والكيانات السياسية على فرق تواصل الكترونية بينما اتجهت أحزاب أخرى الى خدمات شركات متخصصة.
وواجهت الحملات الانتخابية موجة انتقاد حول طبيعة الوعود الانتخابية ومدى الجدية والقدرة على تطبيقها لاسيما المتعلقة بالشباب كالبطالة وفرص العمل إلى جانب قضايا التعليم والصحة ورفع الأجور والوضع الاجتماعي للمواطن.
وتعد انتخابات 2021 الأولى في تاريخ المملكة التي يتم فيها دعوة نحو 18 مليون مغربي لتصويت متزامن لاختيار 395 نائبا كأعضاء بالغرفة الأولى للبرلمان الى جانب قرابة 31 ألف عضو منتخب في مجالس المحافظات والبلديات المحلية.
وحسب تقارير محلية تمكنت أربعة أحزاب فقط من تسجيل مرشحيها في كل الدوائر بلغ عدد المسجلين في اللوائح الرسمية فيها أكثر من 983ر17 مليون وفق أحدث إحصاء لوزارة الداخلية المغربية (صدر في 30 يوليو الماضي).
وشكل الذكور المسجلون في اللوائح الانتخابية ما نسبته 54 بالمئة مقابل 46 بالمئة من الإناث وهي ذات النسبة للناخبين المغاربة المسجلين في القرى والأرياف.
وبالنسبة للفئات العمرية يشكل من هم (فوق 60 عاما) نحو 23 بالمئة من الناخبين بينما تمثل الفئة العمرية (بين 18 و24 عاما) 8 بالمئة فقط من الناخبين (اصغر شريحة).
ومع التحولات الداخلية والخارجية والتغييرات الواضحة التي تشهدها الخارطة السياسية المحلية ينتظر أن تشهد البلاد أجواء انتخابية محتدمة بين الاحزاب الرئيسية تتعالى فيها الآمال بتوجهات مختلفة تتناسب مع مستوى التحديات وتماهي التطلعات الخارجية والداخلية.
ومن بين تلك الاحزاب حزب العدالة والتنمية (قائد التحالف الحكومي منذ 2011) وحزب الأصالة والمعاصرة (يمين معارض) وحزب التجمع الوطني للأحرار (شريك في التحالف – يمين وسط) إلى جانب حزب الاستقلال (يسار معارض).
ومع هذا التمايز إلا أن ملامح التحالفات وطبيعتها التي ستترتب عن نتائج الانتخابات الجديدة لا تحمل مؤشرات على تغيرات جذرية في ظل غياب العمق الايديولوجي والخط السياسي للأحزاب السياسية دون قناعات أو خصوصية منهجية ما يعني أن الاداء الحكومي قد لا يختلف بين حزب واخر.
ويتولى اكثر من 100 مراقب عربي ودولي يمثلون 19 منظمة دولية مراقبة الانتخابات في المغرب حسبما أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان (جهة حكومية) بما في ذلك جامعة الدول العربية والبرلمان العربي بالإضافة الى ممثليات دبلوماسية معتمدة بالمغرب كالمفوضية الأوروبية ومراقبين المحليين الذي يمثلون 44 منظمة غير حكومية.
ويتكون مجلس النواب المغربي (الغرفة الاولى بالبرلمان) من 395 نائبا ينتخبون عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي منهم 305 نواب ينتخبون ضمن الدوائر المحلية فيما خصص 90 مقعدا للنساء في إطار دوائر جهوية فيما تجري الانتخابات المحلية وفق نمط الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية دورة واحدة بالنسبة للجماعات البالغ عدد سكانها 50 ألف نسمة كحد اقصى.
ويجري الاقتراع بالقائمة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على اساس أكبر بقية في البلديات التي يزيد سكانها عن 50 الفا اما انتخابات أعضاء الجهات وهي 12 جهة وتجري بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي.
