«النقد العربي»: الدول العربية أنفقت 344 مليار دولار لتمويل حزم التحفيز منذ بداية جائحة كورونا
كشف صندوق النقد العربي أن حزم التحفيز المُتبناة من قبل الدول العربية منذ بداية جائحة "كوفيد 19" حتى شهر يوليو المنصرم، بلغت نحو 344 مليار دولار، منها 57 في المئة على شكل إجراءات الدعم المقدمة من قبل السياسة النقدية.
وأضاف الصندوق في تقرير حديث حول آفاق الاقتصاد العربي، نقلته وكالة الأنباء المغربية "ومع"، أن قيمة حزم التحفيز المقدمة من قبل أدوات السياسة المالية بلغت من جهتها 43 في المئة من إجمالي قيمة هذه الحزم.
وتوقع التقرير نمو الاقتصادات العربية بنسبة 2،9 في المئة خلال عام 2021، وارتفاع وتيرة النمو إلى 3،6 في المئة العام الموالي مع استفادة الدول العربية من تواصل حملات التلقيح، وتعافي الطلب الكلي واستمرار دعم السياسات.
ورجح بقاء معدل التضخم في الدول العربية عند مستويات مرتفعة نسبيا تقدر بنحو 11 في المئة في عام 2021، بفعل تعافي النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجعه إلى نحو 6 في المئة في عام 2022.
ودعا الحكومات العربية لتبني برامج شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي بهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز المرونة والمنعة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن المسارات المستقبلية للتعافي الاقتصادي ما زال يشوبها قدر كبير من عدم اليقين، يتعلق في المقام الأول بمسار الجائحة خصوصا بعد ظهور سلالات جديدة من الفيروس في بعض مناطق العالم، فضلا عن وجود قدر كبير من عدم اليقين حول مسار النمو الأساسي، لاسيما عندما تقوم الحكومات بالسحب التدريجي لحزم السياسات التحفيزية.
وفيما يتعلق بأسواق النفط الدولية، توقع التقرير ارتفاع الطلب على النفط بنحو 6 مليون برميل في اليوم خلال عام 2021، بما يدعم التعافي المرتقب للأنشطة الاقتصادية وهو ما سيعمل إلى جانب استمرار العمل باتفاق "أوبك+" على زيادة أسعار النفط في الأسواق الدولية.
وأبرز أن المخاطر التي تحيط بموجة التعافي الحالية تتلخص في احتمالات استمرارية الوباء فترة أطول من المتوقع، مع ما قد يحمله ذلك من مخاطر استنفاذ العديد من الدول لحيز السياسات المُتاح لدعم التعافي، علاوة على مخاطر التعافي الهش وغير المتكافئ وما قد ينتج عنه من تعمق لمستويات التفاوت وأوجه عدم المساواة على المستوى العالمي.
وبناءً عليه، يضيف التقرير أن أهمية التركيز تبدو على السياسات التي تساعد على استدامة التعافي الاقتصادي، ودعم مستويات الثقة، وتقوية المرونة الاقتصادية تجاه الصدمات الاقتصادية المحتملة، ومعالجة الاختلالات التي تعيق التحرك باتجاه النمو الشامل والمستدام والمتوازن، مع ما يتطلبه ذلك من القضاء على أوجه عدم المساواة وإتاحة الفرص للجميع وتسريع وتيرة التحول التقني، ودفع متجدد باتجاه الإصلاحات التي تعزز الإنتاجية والتنافسية لا سيما فيما يتعلق بالدول النامية واقتصادات السوق الناشئة.
كما شدد على أن أبرز الأولويات على صعيد السياسات العامة تتمثل في الحاجة إلى تبني برامج شاملة للإصلاح الاقتصادي تعالج التحديات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل التي تواجه الدول العربية وفق رؤى مدروسة مرتبطة بالاستراتيجيات المستقبلية لهذه الدول وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والنمو المتوازن والشامل والمستدام.
ولفت أخيرا إلى أهمية العمل على احتواء الاختلالات الهيكلية الداخلية والخارجية بهدف توجيه الموارد الاقتصادية إلى دعم النمو الاقتصادي، ودعم رأس المال البشري في المنطقة العربية بما يساعد على زيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية ومواكبة التطورات في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية وخفض معدلات البطالة التي تسجل أعلى مستوياتها في المنطقة العربية.
