وزير المالية: الإقرار المبكر للميزانية يُسرع إنجاز الجهات الحكومية لمشاريعها

قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، إن إقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022 في وقت مبكر سيساهم في سرعة إنجاز كافة الجهات الحكومية المشاريع الواردة في ميزانيتها.

وأكد أن إقرار الميزانية أمر بالغ الأهمية لما له من أثر كبير في مصلحة الوطن والمواطنين، ودعم استمرارية الحركة الاقتصادية في البلاد، متقدماً بالشكر لأعضاء مجلس الأمة على تعاونهم.

ولفت إلى أن أهمية خطوة إقرار الميزانية تكمن في تمكين الحكومة من تنفيذ العديد من المشاريع والنفقات العامة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، قائلاً إن من أبرزها الزيادة في تعويضات العاملين، ومنها 190 مليون دينار للجهات الأمنية والإطفاء لتغطية البدلات التي تم إقرارها، إضافة إلى زيادة الدعومات 270 مليوناً للدعم الاجتماعي وتغطية دعومات المواد الإنشائية في منطقتي المطلاع وغرب عبدالله المبارك.

وأضاف أن الميزانية تتضمن زيادة بالإنفاق على الدعم الصحي والتعليمي وابتعاث الطلبة بمبلغ 60 مليون دينار، وصرف 40 مليوناً على الخدمات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، و105 ملايين للعلاج في الخارج، ومعدات ومختبرات لوزارة الصحة بـ22 مليوناً، إضافة إلى التعيين على الدرجات الجديدة في ميزانية الجهات الملحقة والمستقلة، وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية للجهات الحكومية.