القضاء يغرّم وزارة الداخلية البريطانية بـ 13 مليون دولار
قالت صحيفة «ذي إندبيندنت» البريطانية، اليوم السبت، إن محكمة بريطانية غرَّمت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة مبالغ قياسية وذلك لصالح مئات الأشخاص، الذين قالت إنهم احتُجزوا بشكل غير قانوني من قبل سلطات الهجرة العام الماضي.
بحسب الصحيفة، فقد تم دفع مبالغ تصل إلى 9.3 مليون جنيه إسترليني «نحو 13 مليون دولار» كتعويضات إلى 330 شخصاً خلال العام الجاري، فيما يمثل هذا زيادة بنسبة 35% عن العام الماضي، بعد دفع 6.9 مليون جنيه إسترليني (9.6 مليون دولار) إلى 272 شخصاً.
وتُظهر الإحصاءات السنوية لوزارة الداخلية أنها دفعت 24.4 مليون جنيه إسترليني «34 مليون دولار» كتعويضات إلى 914 شخصاً تم احتجازهم عن طريق الخطأ في السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بـ 8.5 مليون جنيه إسترليني «11.8 مليون دولار» إلى 289 شخصاً بين عامي 2015 و2018، ويشكل ذلك زيادة بنسبة 187% من إجمالي التعويضات.
من جانبها، قالت جمعيات خيرية ومحامون إن الأرقام تُظهر أن وزارة الداخلية فشلت في التعلُّم من أخطائها، مشيرين إلى أن الأمر مثير للقلق بشكل أكبر بالنظر إلى خطة وزارة الداخلية الجديدة للهجرة التي «ستُمهّد الطريق لتوسيع نطاق الاحتجاز».
كانت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، قد كشفت الأسبوع الماضي أن المهاجرين الذين يدخلون بريطانيا بشكل غير شرعي على متن قوارب، سيواجهون عقوبة الحبس والترحيل، وفق قانون جديد في المملكة المتحدة سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
بحسب الصحيفة، فإن القانون الجديد الذي وصفته بـ"الصارم" سيجعل من دخول طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة دون إذن "جريمة جنائية".
إذ سيمنح القانون الشرطة سلطة حبس الوافدين غير الشرعيين وتقديمهم للمحاكمة، بدلاً من إرسالهم إلى فندق أو مركز احتجاز أثناء النظر في طلبات لجوئهم.
