احتدام المنافسة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران

(كونا) – مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية احتدمت المنافسة بين المرشحين السبعة للفوز بأصوات الناخبين في ال18 من الشهر الحالي.

وكثف المرشحون في الأيام الأخيرة حملاتهم الدعائية لإقناع الناخبين ببرامجهم وتقديم مختلف الوعود لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعانيها البلاد في الوقت الراهن الى جانب تعزيز الحريات الاجتماعية وتحسين العلاقات مع دول الجوار.

وتنوعت وسائل الدعاية التي يستخدمها المرشحون بين تعليق الملصقات والجداريات الكبيرة في الشوارع واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والصحف وصولا الى شاشة التلفزيون الحكومي التي تعد الوسيلة الأكثر تأثيرا على قرار الناخبين سلبا أو إيجابا بسبب كثرة مشاهداتها على المستوى المحلي.

ولا تخلو هذه الانتخابات كسابقاتها من انتقادات لاذعة يوجهها كل طرف ضد الطرف الآخر سواء بهدف نقد ادائه أو التأثير على قرار الناخب الذي سيقرر في النهاية لمن سيمنح صوته يوم الاقتراع.

وما زاد من سخونة الأجواء الانتخابية وتحريك مياهها الراكدة الجولة الأولى من المناظرة التلفزيونية المباشرة بين المرشحين والتي شهدت تبادل الاتهامات والتراشق بينهم وانقسامهم الى فريقين احدهما منتقد لاداء الحكومة الحالية والآخر قدم نفسه بانه يمثل شريحة واسعة من "المستبعدين" من السباق الرئاسي.

ويمثل فريق المنتقدين مرشحو التيار الأصولي المحافظ وهم كل من المرشح الرئاسي السابق رئيس السلطة القضائية الحالي ابراهيم رئيسي وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي والنائب السابق علي رضا زاكاني والحالي أمير حسين قاضي زادة هاشمي.

ولابد هنا من الإشارة إلى أن الاستبعادات لم تقتصر على التيار الاصلاحي بل شملت أيضا رموزا من التيار المحافظ الأصولي كمستشار المرشد الأعلى رئيس البرلمان السابق لمدة 12 عاما علي لاريجاني والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد إلا أن الكثير من الاصلاحيين يشكون مما يسمونه تهميشهم وانعدام تكافؤ فرص التنافس الحقيقي بين المرشحين.

أما على صعيد التنافس الانتخابي فقد هاجم مرشحو التيار المحافظ الأصولي في أول ظهور لهم عبر المناظرة التلفزيونية الأولى أداء حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني خاصة على الصعيد الاقتصادي والتضخم وتردي الوضع المعيشي للمواطنين وتراجع قيمة العملة الوطنية خلال السنوات الأخيرة.

ووجه المرشح الأصولي البارز أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي أصابع الاتهام باتجاه محافظ البنك المركزي السابق عبدالناصر همتي محملا إياه مسؤولية التدهور الاقتصادي وتدني قيمة العملة المحلية واعطاء ديون هائلة لأشخاص دون استرجاعها الى خزينة الدولة.

ورد همتي الذي أقاله الرئيس روحاني من منصبه حديثا بعد دخوله المعترك الانتخابي بانه يواجه فريقا يضم خمسة مرشحين يتبادلون الأدوار فيما بينهم ويعملون كمرشحي ظل لدعم مرشحهم النهائي ابراهيم رئيسي.

ودافع همتي عن أدائه خلال فترة وجوده في حكومة الرئيس روحاني عازيا سبب المشكلات الاقتصادية الهائلة الموجودة الى الحظر الأمريكي وبالتالي انخفاض شديد في موارد العملة الصعبة لسد الاحتياجات الضرورية للبلاد.

أما المرشح الإصلاحي المستقل محسن مهر علي زادة فانتقد بدوره "الاستبعادات الواسعة" التي طالت شرائح واسعة من ممثلي المجتمع الإيراني.

وقال مهر علي زادة الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد حكومة الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي "هناك شبهة تدور حول هندسة الانتخابات بالشكل الذي يسفر في نهاية المطاف عن فوز مرشح بعينه" في إشارة واضحة الى المرشح الأصولي البارز ابراهيم رئيسي.

ودعا مهر علي زادة الذي لم يحظ حتى الآن بدعم الاحزاب الاصلاحية الرئيسية الناخبين الى عدم مقاطعة صناديق الاقتراع والمشاركة بكثافة يوم الانتخابات لتغيير المعادلة الانتخابية.

بدوره رفض المرشح الأصولي ابراهيم رئيسي وهو رجل دين معروف وقريب من مراكز صنع القرار والمؤسسة الدينية في إيران الاتهامات الموجهة له بخصوص تلقيه الدعم من بقية زملائه من المرشحين للوصول الى كرسي الرئاسة.

كما دافع رئيسي عن سيرته المهنية طوال عمله في القضاء لمدة 40 عاما متوعدا بمحاربة الفساد المالي والإداري والبذخ والترف لدى بعض المسؤولين وإنهاء الطبقية في المجتمع وتعزيز العدالة الاجتماعية وعودة الازدهار الى الاقتصاد الإيراني.

ويرى بعض المراقبين انه بغض النظر عن الاتهامات المتبادلة بين الفريقين تبقى حظوظ مرشحي التيار الأصولي المحافظ خاصة المرشح ابراهيم رئيسي أكثر للفوز بالانتخابات لا سيما انه يمتلك في رصيده الشعبي أكثر من 15 مليون صوت حصل عليها في أول مشاركة له في الانتخابات الرئاسية السابقة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في دورتها ال13 تزامنا مع انتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية في المدن والقرى والدورة التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة والدورة التكميلية الأولى للبرلمان في دورته الحادية عشرة.