الرئاسة اللبنانية ترد على بيان رؤساء الحكومة السابقين بشأن «مرفأ بيروت»
(وكالات) – علقت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، على بيان رؤساء الحكومة السابقين، الذي اتهموا فيه ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وقال المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية فى بيان له” من المؤسف حقًا اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ، في حين أنه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته”.
وأكد البيان أن العدالة لا تنال من أي موقع دستوري إذا مُورست من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة.
ولفت البيان إلى أن الرئيس عون لم يبادر يومًا إلى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية، كما أن توقيت البيان مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهدًا لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت أثقالها.
وختمت الرئاسة اللبنانية بيانها قائلة: “رئاسة الجمهورية مستمرة في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة لتحديد الخسائر والمساءلة”.
و أثار قرار ضبط وإحضار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب للمثول أمام تحقيق انفجار ميناء بيروت كمدعى عليه “متهم” ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية في لبنان، حيث اعتبره البعض سابقة خطيرة بكل المقاييس وتعديا على مقام رئاسة الوزراء اللبنانية وانتهاكا لنصوص الدستور، فيما يرى آخرون أنه انتصار للعدالة ولسير التحقيقات في قضية انفجار الميناء.
و بدأ الجدل بعدما تغيب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن جلسة تحقيق أمس استدعاه فيها قاضي التحقيق في القضية طارق البيطار.
وردا على التغيب، قام قاضي التحقيق بإصدار أمر ضبط وإحضار لدياب للمثول أمام التحقيق كمدعى عليه “متهم” في القضية، وذلك يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر / أيلول المقبل، ونصت مذكرة الإحضار التي تم تداول صورتها في وسائل الإعلام، أمس، على أن تقوم قوة مسلحة بإحضار رئيس الحكومة اللبنانية حسان بهاء الدين دياب من السراي الحكومي “مقر رئاسة الوزراء بلبنان” للمثول أمام المحقق العدلي “قاضي التحقيق” بصفته مدعى عليه للاستماع إليه واستجوابه في قضية انفجار ميناء بيروت البحري.
وفي رد فعل سريع، اعتبر رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون أن قرار إحضار دياب يعد سابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، مؤكدين ضرورة تحميل رئيس الجمهورية أيضا مسئوليته في هذا الحادث وخصوصا أنه أكد معرفته بوجود نيترات الأمونيوم في الميناء قبل الانفجار بقرابة 15 يوما.
وأكد رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، في بيان مشترك، أن هذا القرار ينم عن إجراء غير بريء- على حد وصفهم- ينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية.
ووجه رؤساء الحكومة السابقون بضرورة أن يتحمل رئيس الجمهورية مسئوليته وخصوصا أنه ضابط وقائد سابق للجيش ويعلم أنه وحسب القوانين يحظر إدخال أي كمية كانت من هذه المواد إلى الأراضي اللبنانية من دون إذن مسبق من مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة المراجع العسكرية والأمنية المختصة.
وأشاروا إلى أن هذا الإجراء محفوف بالشبهات السياسية، لما اعتبره أصحاب البيان أنه “انقلاب على اتفاق الطائف” وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي، وهي أفعال تشهد عليها الممارسات القائمة منذ عامين لتعطيل تشكيل الحكومات وتطويق الصلاحيات الدستورية للرؤساء المكلفين- على حد ما ورد بالبيان.
وشددوا على ضرورة أن تخضع أعمال الدولة اللبنانية لأحكام دستورها وقوانينها وليس لسلطة عدالة انتقائية، مؤكدين أن أحكام الدستور اللبناني واضحة لا لبس فيها، ومن ذلك ما يتعلق بهذا الصدد، وتحديدا بما خص المادتين 70 و 71 من الدستور- وتنص على أن تتم محاكمة الوزراء ورؤساء الحكومات أمام المجلس الأعلى لمحكمة الرؤساء والوزراء والذي يتشكل من أعضاء من مجلس النواب وقضاة.
وقال رؤساء الحكومات السابقون إن مجموعة من النواب تقدموا باقتراح قانون من أجل رفع جميع الحصانات من أي نوع كانت، ودون أي استثناء بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات النيابية والوزارية والرئاسية وذلك لإحقاق العدالة.
ورأى الرؤساء السابقون للحكومة أن استمرار التجاهل لاقتراح القانون الرامي إلى تطبيق العدالة الكاملة على الجميع دون تمييز أو انتقائية يعتبر اعتداء موصوفا على العدالة وعلى الدستور اللبناني وعلى المؤسسات الدستورية، فضلا عن كونه يشكل إهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة، واستضعافا مرفوضا لرئيس الحكومة المستقيل، وإعلانا مفضوحا عن إدارة ملف التحقيق العدلي من أروقة قصر بعبدا- على حد وصف البيان.
