محكمة التمييز الأردنية تؤيد حكم أمن الدولة في قضية الفتنة 

(وكالات) – أيدت محكمة التمييز الأردنية، الخميس، الحكم السابق لمحكمة أمن الدولة بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بالسجن 15 عاما فيما يعرف بقضية "الفتنة"، واستهداف أمن الأردن.

وخلصت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في الأردن، إلى أن الحكم الصادر، والمؤيد من قبلها، "بُني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول".

وكانت محكمة أمن الدولة، أصدرت في 12 يوليو الماضي، حكما بالسجن 15 عاما بحق عوض الله وبن زيد، بعد إدانتهما بتهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وفي الثامن من أغسطس الماضي، قدم محاميا الدفاع عن عوض الله وبن زيد، لائحة الطعن بالقرار لدى محكمة التمييز.

ووجدت محكمة التمييز أن "الأفعال الثابتة التي اقترفها المتهمان، تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة، بقصد التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي".

وقالت إن "قرار محكمة أمن الدولة المتعلق بالقضية، استجمع الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين، وكافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما".    

وأكدت محكمة التمييز أن "قرار تجريم المتهمين جاء متفقا وأحكام القانون"، وأن "الأفعال التي ارتكبها المتهمان بقضية الفتنة، انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه".

وحوكم عوض الله وبن زيد فقط في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت في 4 أبريل الماضي، الأمير حمزة (41 عاما)، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله، وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

وأوقفت السلطات حينها 16 شخصا إلى جانب عوض الله والشريف وبن زيد، أفرج عنهم لاحقا بينما حوكم الأخيران، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه أيضا لم يحاكم.

وفي الخامس من أبريل، أشار الأمير حمزة، في رسالة وقعها بحضور عدد من الأمراء، إلى أنه سيبقى "مخلصا" للملك عبد الله الثاني ولولي عهده الأمير حسين.