وزير الداخلية يؤكد الحرص على معالجة تداعيات كورونا وما ترتب عليها من ارتفاع في معدل الجريمة

أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، حرص المؤسسة الأمنية على التعامل مع الظروف الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا والآثار التي خلفتها على مدى عامين منذ بدء الجائحة وما ترتب عليها من ارتفاع في معدل الجريمة حول العالم.

جاء ذلك في كلمة للوزير نقلها بيان صحفي صادر عن الداخلية، اليوم الثلاثاء بمناسبة المؤتمر العلمي الدولي الذي عقد مساء أمس عبر المنصة الافتراضية «زووم» بعنوان «ظاهرة انتشار الجرائم في زمن جائحة كورونا» ونظمته نقابة الصحفيين الكويتية تحت رعاية وزير الداخلية وأداره رئيس مجلس إدارة النقابة الدكتور زهير العباد.

وقال الشيخ ثامر العلي إن وزارة الداخلية قامت برصد جرائم جديدة متعددة الأشكال والتصدي لها ومنها جرائم العنف والجرائم الإلكترونية إضافة الى الجرائم التي تتعلق بالاحتيال والتزوير وبث الإشاعات بهدف التخريب والإساءة.

وشدد على أهمية نشر وسائل الوقاية والحماية لتجنب الوقوع في الجريمة الى جانب أهمية تفعيل دور الإعلام الأمني لنشر التوعية ومعالجة الأثار النفسية والاجتماعية التي خلفتها الجائحة.

وأشار إلى حرص القيادة السياسية على معالجة كافة الجرائم التي خلفتها الجائحة مشيدا بالتوجيهات السامية بهذا الشأن.

من جانبه قال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد توحيد الكندري في كلمة مماثلة إن أبرز ما رصدته الاجهزة الأمنية خلال فترة الجائحة هو ميل المتلقي إلى متابعة الإشاعات رغم تأكده من عدم صحتها ورغم قيام الأجهزة الرسمية للدولة بالتعليق على تلك الشائعات ونفيها.

وأوضح الكندري أن البقاء في المنازل لفترات طويلة والخوف من كسر الحظر الكلي أو الجزئي قد ساهم بصورة سلبية في رفع معدلات الجرائم التي تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وجرائم الانترنت كما ساهم بصورة إيجابية في خفض معدلات الجرائم التي تتعلق بجرائم النفس والسرقة.

بدورهم أجمع المشاركون في المؤتمر على نجاح وزارة الداخلية في معالجة الآثار السلبية للجائحة مشيرين الى أن الحظر بشقيه الكلي والجزئي ساهم بشكل كبير في خفض معدلات الجريمة الاعتيادية في حين ساهم برفع معدل الجرائم المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي والانترنت والجرائم المرتبطة بالعنف الأسري.

وأكدوا مسؤولية الإعلام في مكافحة الجرائم إذ أن وسائل الإعلام المختلفة تتحمل مسؤولية أساسية وكبيرة في إذكاء وتنمية الشعور لدى الأفراد بالانتماء إلى وطنه عن طريق بث البرامج والأفلام الوثائقية والمسلسلات التي تحث على الفضيلة والتلاحم الأسري لاسيما وقت الكوارث والأزمات.

وشددوا على ضرورة أن تقوم وسائل الاعلام المختلفة بغرس القيم الوطنية في أفراد المجتمع ومحاكاة النماذج القدوة من التاريخ الاسلامي والعربي والموروثات العربية الأصيلة ذات القيم والمبادئ التي تسمو بالإنسان.

ودعا المؤتمر في ختام فعالياته الى عدد من التوصيات منها قيام وزارة الداخلية الى رصد مستمر للجرائم التي حدثت خلال جائحة كورونا بهدف تحليلها وتقديم توصيات تنفيذية للجهات الرسمية ذات العلاقة بالتعاون مع متخصصين في علم الجريمة وعلم النفس والاجتماع والتربية والقانون في جامعة الكويت ومن المتقاعدين من ذوي الخبرة في التعامل مع الجرائم.

وأكدت التوصيات على ضرورة تبني وزارة التربية ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة برامج توعية لحماية الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الجرائم المستحدثة بسبب جائحة كورونا مثل العنف الأسري والتنمر الإلكتروني وطرق النصب والاحتيال الإلكتروني عند التسوق وغيرها من الجرائم.

وأشارت الى أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة الإعلام ووزارة الداخلية في تقديم برامج تلفزيونية توعوية وتمثيليات وغيرها لحماية المواطنين والمقيمين من الأضرار التي قد تعود عليهم بسبب الجرائم الناتجة عن الجائحة بجميع أنواعها الأسرية والإلكترونية.

ودعت التوصيات أيضا الى العمل على نشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وزرع قيم المواطنة سواء للمؤسسات أو الأفراد أو مؤسسات المجتمع المدني وتشجيع المبادرات النوعية للوصول إلى حلول ذكية للمشكلات والأزمات.

ولفتت الى الاهتمام بعقد الشراكات والتحالفات المجتمعية والمهنية للاستفادة من التجارب الناجحة وتطبيقاتها لحل المشكلات المجتمعية والبيئة والاقتصادية والوقاية من الأزمات.

وشددت على ضرورة وجود مرصد للاستجابة لإدارة الأزمات والكوارث على مستوى المؤسسات والدول وتوثيق الجهود التي بذلت لمكافحة الأزمات (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية) للاستفادة منها في عمل نظام وقائي لأزمات طارئة.

وشارك في المؤتمر نخبة من الاختصاصيين في المجالات النفسية والاجتماعية والقانونية والإعلامية والثقافية والتربوية والقانونية من مختلف دول العالم إضافة الى مشاركة أكثر من 25 منظمة عربية ودولية من بريطانيا وألمانيا والدنمارك والسويد وتركيا ومصر والأردن والبحرين وسوريا والعراق وجامعة الكويت ونقابات كويتية